"اليوم السابع" يرصد المشهد قبل الأخير لمحاكمة القرن.. "جنايات القاهرة" تحدد موعد النطق بالحكم فى قضية "مبارك".. والنائب العام يسلم تقرير نقل "المخلوع" لطره للمحكمة.. والعادلى وجمال يدليان بشهادتهما

فى جلسة ينتظرها الملايين من المصريين والعالم، تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة نظر قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى وقائع قتل المتظاهرين وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وتشهد جلسة اليوم الأربعاء من المحاكمة 3 سيناريوهات رئيسية، أولها تحديد جلسة للنطق بالحكم بعد فترة زمنية غالباً لن تكون طويلة، وأيضاً لن تقل عن أسبوع، وهو الأكثر توقعاً.
والسيناريو الثانى استكمال سماع تعقيب الدفاع عن المتهمين وموكليهم لجلسة الغد، وذلك إذا كانت التعقيبات طويلة، وإذا أراد المتهمون جميعهم التحدث، وكان الأمر يحتاج لأكثر من جلسة.
والسيناريو الأخير هو النطق بالحكم فى نفس الجلسة، وهو أمر مستبعد بسبب حاجة هيئة المحكمة إلى قراءة مذكرات النيابة والدفاع وتعقيباتهم بشكل نهائى ومداولة الحكم بعد ذلك، بجانب طلب تعزيزات أمنية مشددة تتوافر إجراءات طويلة.
وقد تسلم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تقرير لجنة الصحة الخاص بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى سجن طره أو مستشفى ليمان طره، أمس الثلاثاء برقم 141 "وارد النائب العام"، وذلك للاطلاع بعد دراسته، والذى أكد ملائمة مستشفى السجن لاستقبال الحالات الحرجة.
وتوقع المحامى خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن يكلف النائب العام، المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف، بتسليم نسخة من التقرير إلى المستشار أحمد فهمى رفعت، باعتبار سليمان ممثل النيابة فيها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إمكانية نقله من المركز الطبى العالمى باعتبار القاضى هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى ذلك.
وأضاف أبو بكر، أن قرار البرلمان بعدم التدخل فى أعمال القضاء يعد بداية مبشرة للفصل بين السلطات، وسلوكا متقدما تنتهجه كافة دول العالم، لافتاً إلى أن الرأى الأول والأخير فى هذه المسألة مرجعه للمستشار أحمد فهمى رفعت، وليس عليه أى سلطان فى عمله إلا الله سبحانه وتعالى.
من جهة أخرى، أكد محمد عبد الفتاح الجندى، محامى دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، أن العادلى سيطلب التحدث أمام المحكمة للتاريخ لتوضيح حقيقة الأمور والأوضاع والاجتماعات التى دارت بينه وبين بعض الأشخاص الذين ما زالوا يمتلكون القرار والاجتماعات التى دارت بينه وبين المشير طنطاوى والرئيس السابق ومساعدى وزير الداخلية، كشهادة أمام الله وللتاريخ.
كما سيقوم بتصوير الحقيقة، كما عاشها هو كوزير للداخلية، وليس من وجهة نظر الدفاع، حيث سيوضح العادلى، بجلسة اليوم، حقائق الاجتماع الذى عقده مع مساعديه لبحث معلومات جهاز أمن الدولة، وإعداد الخطط لمواجهة تلك المعلومات، وكذلك سيوضح قصة قطع الاتصالات.
كما سيتناول تطور الأحداث منذ قبل بدء الأحداث إلى ما بعد تركه الخدمة نهائيا 30 يناير، وتسليم الوزارة إلى اللواء محمود وجدى.
كما أكدت مصادر قيام جمال مبارك ابن الرئيس السابق اليوم بالحديث أمام المحكمة، ويوضح للمرة الأولى منذ القبض عليه حقيقة الأمور والقضايا المتهم فيها، وكواليس الاجتماعات التى دارت مع والده، والتى كان متواجداً بها أثناء الأحداث خلال ثورة 25 يناير حتى تنحى الرئيس السابق.
وأكدت مصادر قضائية أنه من الممكن تحديد جلسة النطق بالحكم فى شهر مارس المقبل، نظراً لكثرة أعداد أوراق القضية التى تعدت ال40 ألف ورقة.
كان المستشار أحمد فهمى رفعت بدأ فى 3 أغسطس الماضى جلسات المحاكمة التى شهدت الاستماع إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع إلى الشهود فى القضية، ومن بينهم وزيرا الداخلية الأسبق والسابق "وجدى والعيسوى" ومدير المخابرات السابق نائب الرئيس اللواء عمر سليمان، والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى ثم إلى شهر من مرافعات الدفاع عن المتهمين ال11 فى القضية، قبل أن تقرر تأجيلها غدا الأربعاء لتعقيب الدفاع النهائى ثم حجزها للحكم.