قرر المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات فى أحداث ماسبيرو إخلاء سبيل الناشطين السياسيين مايكل منير وهانى سيفين، بضمان محل إقامتهما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالتحريض على الاعتداء على القوات المسلحة أمام مبنى ماسبيرو وقت المظاهرة التى نظمها الأقباط، احتجاجا على هدم كنيسة الماريناب بأسوان والمطالبة بحقوقهم. حضر مايكل منير صباح اليوم واستمرت معه التحقيقات لمدة ساعتين، حيث تم مواجهته بتهمة التحريض على وقوع اشتباكات بين المتظاهرين من الأقباط والقوات المسلحة والتى تسببت فى سقوط عدد من الضحايا ما بين قتلى ومصابين، إلا أن مايكل منير نفى الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد بأن المظاهرة كانت سلمية وأن الاعتداء جاء من قبل القوات المسلحة وليس من المسيرة التى نظمها الأقباط. يشار إلى أن هانى سيفين تمت مواجهته بتهمة استقلال سيارة محملة بالأسلحة النارية وتوزيعها على بعض البلطجية الذين استخدموها للاعتداء على المتظاهرين والقوات المسلحة، إلا أنه نفى تلك الاتهامات، وأوضح بأنه لم يستخدم سيارات ولا أسلحة فى المظاهرات، ووصف التحريات بأنها خاطئة وملفقة وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية. وفى سياق متصل استمع المستشار ثروت حماد إلى أقوال صموئيل العشماوى الصحفى بجريدة البشائر والذى أوضح فى شهادته بأنه شاهد مدرعة تابعة للقوات المسلحة تقوم بدهس المتظاهرين، وأكد أن بعض البلطجية قاموا بالاعتداء على الطرفين، نافيا اعتداء الأقباط على أفراد القوات المسلحة. فيما قدم نجيب جبرائيل المحامى طلبا إلى المحكمة الدستورية العليا بتحديد جهة الاختصاص وإعلان الهيئة خلال 15 يوما.