2008 عام تراجع القطاعات

تأثرت القطاعات المتداولة بحالة التراجع التى شهدها السوق فى أعقاب الأزمة المالية العالمية الحادة، حيث سجلت كافة القطاعات تراجعًا خلال عام 2008 مقارنة بالعام الماضى، وقد سجل قطاع الأغذية والمشروبات أقل الانخفاضات بتراجع قدره 16%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل مؤشره تراجعا بنحو 19%.
واحتل قطاع الكيماويات المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات، وذلك بتراجع قدره 32 %. وقد شهد القطاع تنفيذ صفقة استحواذ أوراسكوم للإنشاء والصناعة على المصرية للأسمدة بقيمة 8.7 مليار جنيه، وذلك فى إطار خطة أوراسكوم لزيادة استثماراتها فى قطاع الأسمدة والغاز الطبيعى. أما قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات فقد سجل تراجعًا بنحو 46%، وسجل القطاع كمية تداول تزيد عن 3,7 مليار ورقة مالية بقيمة 32 مليار جنيه، أهلت القطاع لاحتلال المرتبة الثانية من حيث كمية التداول.
وعلى الرغم من تراجع قطاع البنوك بنحو 48%، ولكنه لم يكن أكثر القطاعات تضررًا فى السوق المصرى مثل قطاع البنوك فى الدول الأخرى، مما يؤكد سلامة الجهاز المصرفى المصرى، حيث لم يكن هناك أى حالات تعثر بين البنوك نظرًا لعدم ارتباطها بالأزمة، بالإضافة إلى عدم تعرضها لمخاطر الرهن العقارى والعقارات وضعف استثماراتها فى البنوك الأجنبية، وكذلك الضوابط التى كانت السلطات النقدية قد اتخذتها فى أوقات سابقة لتنظيم نشاط التمويل العقارى فى مصر.
أما قطاع الموارد الأساسية فقد تراجع بنحو 54%، بينما حل فى المرتبة السابعة قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، مسجلا تراجعا بنحو 55%، وبالرغم من ذلك فقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلا ما يزيد عن 4.5 مليار ورقة مالية بقيمة 39 مليار جنيه.
ويرجع ذلك إلى النشاط الملحوظ للشركات القائدة فى القطاع، والتى احتلت مراتب متقدمة ضمن أنشط عشر شركات من حيث كمية التداول، حيث استحوذت النصر للملابس والمنسوجات على ما يزيد عن 30% من كمية التداول فى القطاع، واحتلت المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول، كما جاءت العربية لحليج الأقطان والإسكندرية للغزل والنسيج فى المرتبتين الخامسة والثامنة من حيث كمية التداول، على التوالى. من جانب آخر فقد تراجع قطاع التشييد ومواد البناء بنحو 56%، وتلاه قطاع الاتصالات والذى سجل تراجعا بنحو62%.
أما قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك فقد سجل تراجعًا بنحو 64% واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا 2 مليار ورقة بقيمة 50 مليار جنيه. وقد شهد شهر يونيو بدء التداول على أسهم شركة بايونيرز القابضة التى استطاعت أن تستحوذ على نصيب كبير من تعاملات القطاع منذ بدء التداول عليها.
بينما سجل قطاع العقارات تراجعًا بنحو 69%، وإن كان قد احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول خلال العام محققًا 3.6 مليار ورقة مالية بقيمة 52 مليار جنيه، مستندًا إلى الأداء القياسى لمجموعة طلعت مصطفى والتى جاءت فى المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلة نحو 2,2 مليار ورقة مالية بقيمة 17مليار جنيه.
وفى المرتبة الأخيرة جاء قطاع السياحة والترفيه والذى سجل تراجعا بنحو 71%، وعلى الرغم من ذلك فقد احتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلا حوالى 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 32 مليار جنيه.