فشل جديد للمجلس العسكرى

أصدر المشير حسين طنطاوى - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - الذى يتولى إدارة البلاد والسلطة التنفيذية قراراً فى الأسبوع الماضى بإعادة تشكيل «المجلس القومى للمرأة» من 30 عضو من النساء والرجال، وأذاعت فايزة أبوالنجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - أسماءهم فى مؤتمر صحفى عقدته يوم السبت الماضى.
وجاء أول رد فعل على القرار من الكاتبة وأستاذة الأدب الإنجليزى بكلية الآداب جامعة عين شمس، والتى ورد اسمها على رأس قائمة أعضاء الملجس «د. رضوى عاشور»، التى أعلنت أن أحدا لم يتصل بها أو يستشيرها قبل صدور القرار وإعلانه، وأنها ترفض من الأساس أن تكون عضوة فى الملجس القومى للمرأة، وأضافت فى سخرية لاذعة «شعور غريب حين تعامل كمجند وأنت فى الخامسة والستين من عمرك.. قرر المشير وأعلنت أبو النجا، أنا خارج الموضوع».
فى اليوم التالى أعلن «تحالف المنظمات النسوية» رفضه لرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، مشيراً إلى الحاجة أولاً إلى كشف ملفات الفساد فى المجلس القومى للمرأة وتطهير ووضع آليات واضحة للمكاشفة والشفافية ومحاسبة من ضلعوا فيه، وآليات حقيقية للاندماج والمشاركة فى صناعة القرار.
وأعلن «حزب الحرية والعدالة» رفضه للقرار الذى جاء بعد تشاور مع الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أنه يتعلق بمؤسسة مهمة وخطيرة كانت سلاحاً للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها، وعدم مشاركته فى هذا المجلس.
ورغم أن التشكيل يضم أسماء محترمة من النساء «والرجال» أعرف منهن الصديقات د. رضوى عاشور ود. نيفين سعد ود. عزة هيكل وكذلك د. درية شرف الدين ود. مرفت التلاوى وسناء السعيد.. إلخ، إلا أن هناك اعتراضات جوهرية على القرار يمكن تلخيصها فى ثلاث نقاط.
لقد قام المجلس القومى للمرأة الذى كانت ترأسه «سوزان مبارك» زوجة الرئيس السابق المخلوع، كأحد المجالس القومية التى أنشأتها السلطة لتقديم الدراسات والتوصيات للحكومة كل فى مجاله، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للسكان.. إلخ، وأحاط بهذه المجالس - بدرجة أو بأخرى - شكوك واعتراضات وانتقادات حادة، حيث كانت تتحرك لخدمة النظام وشخوصه، وتعرض المجلس القومى للمرأة لمقاطعة ورفض حيث جاء تشكيك من عضوات وأعضاء الحزب الوطنى ومن يدور فى فلكه، وجاءت الكثير من ممارساته شكلية ومظهرية، وساءت سمعته نظراً لاتهامات الفساد التى أصابت بعض قياداته، وتدهور أوضاع المرأة المصرية فى ظله.
ومع ذلك نحسب للمجلس أنه أنجز بعض الدراسات المهمة الخاصة بالأسر المصرية والمشاركة السياسية للنساء، وقيامه بالدعم المادى لمئات الآلاف من الأسر التى يصلها النساء، كما ساهم فى إصدار تعديلات إيجابية لقانون الأحوال الشخصية «المعروفة بقانون الخلع» مع منظمات المرأة الحقوقية، وهذا الإنجاز الأخير بالذات ودور المجلس مع منظمات المجتمع المدنى النسائية فى نشر الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع التمييز ضد الفساد، هو السبب فى اعتراض الإخوان المسلمين «حزب العدالة»!
وقبل إصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، كان من الضرورى تقييم دور وأداء المجلس فى الفترة الماضية ومعرفة نواحى النقص والقصور فى قانون واختصاصات وآليات عمله وطريقة تشكيله، على أن يشارك فى هذا التقييم منظمات المجتمع المدنى النسائية بحكم خبرتها.
تجاهل التشكيل المنظمات الحقوقية النسائية التى لعبت وما تزال دوراً مهماً على المستوى المحلى والعربى والدولى فى قضايا المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة فى المجتمع، وفى حدود علمى هناك 12 منظمة يصعب تجاهلها فى هذا الأمر أذكر منها «ملتقى تنمية المرأة» و«رابطة المرأة العربية» و«مؤسسة المرأة الجديدة» و«مركز قضايا المرأة المصرية» و«المرأة والذاكرة» و«تنمية ونهوض المرأة».
تجاهل القرار التشكيلات النسائية فى الأحزاب السياسية والأغرب أنه اختار نساء أعضاء من حزب الحرية والعدالة والوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتجاهل الحزب الوحيد الذى يضم من هيكله التنظيمى جناحا نسائيا له برنامجه ولائحته وهو حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى الذى انفرد منذ السنوات الأولى لتأسيسه بإقامة «نجاد النساء التقدمى» الذى ينتشر فى كل محافظات مصر ويملك برنامجاً للنساء، وتحررهم ومساواتهم وتمكينهم.
وهذه الاعتراضات تؤكد مرة أخرى فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته فى إدارة البلاد.