الصحف الأمريكية: اقتراب موعد محاكمة الأمريكيين يصعد التوتر بين واشنطن والقاهرة.. وحركة 20 فبراير المغربية تفقد بريقها بعد عام من تأسيسها.. وروسيا تواصل دعم نظام الأسد غير مبالية بغضب المجتمع الدولى

نيويورك تايمز
اقتراب موعد محاكمة الأمريكيين يصعد التوتر بين واشنطن والقاهرة
سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على إعلان القاهرة البدء فى محاكمة المتهمين الأمريكيين ال19 فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى يوم الأحد المقبل، قائلة إن هذا الملف هوى بالعلاقات بين مصر والولايات المتحدة إلى أضعف مستوياتها على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وقالت الصحيفة إن المحاكمة المنتظرة صعدت من حدة المواجهة بين القاهرة وواشنطن على نحو أدى لزعزعة التحالف بينهما والذى يمثل حجر الزاوية لنظام المنطقة الذى تدعمه الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.
وأشارت الصحيفة إلى ما صرح به المسئولون الأمريكيون خلال الأيام الماضية بشأن تأثير هذه المحاكمة على المعونة الأمريكية لمصر، والتى يذهب معظمها لدعم الجيش المصرى الذى يتولى مقاليد الحكم فى البلاد منذ تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن منصبه قبل عام مضى.
ولفتت الصحيفة إلى الاتهامات الموجهة إلى 43 متهما من جنسيات مختلفة والتى تتمثل فى تشغيل مكاتب محلية لمنظمات دولية دون الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك تلقى التمويل لأجنبى بطرق غير مشروعة.
وأوضحت الصحيفة أن المتهمين الأمريكيين فى هذه القضية يعملون لدى أربع جهات مقرها الأصلى فى الولايات المتحدة، منها المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الدولى الجمهورى الموثقين بصفتهما منظمات لبناء الديمقراطية واللذين يتمتعان بعلاقات وطيدة مع قيادات بالكونجرس الأمريكى، إلى جانب منظمة فريدوم هاوس والمركز الدولى للصحفيين، وتواجه المنظمات الأربع اتهاما بانتهاك السيادة المصرية.
وذكرت أن 7 من المتهمين الأمريكيين التسعة عشر متواجدون فى مصر حيث اتخذت الحكومة المصرية قرارا بمنعهم من المغادرة.
وقالت "نيويورك تايمز" إن الملاحقات القضائية تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه مصر تفشيا لظاهرة إرهاب الأجانب وتزايدا فى حدة التصريحات المناهضة للولايات المتحدة على لسان كبار المسئولين المصريين، والتى ألقت باللوم فيما يتعلق بالمشكلات التى تمر بها البلاد على العملاء الأمريكيين الذين يتلقوا تمويلا من الخارج لإشاعة الفوضى فى الشارع المصرى.
وتابعت الصحيفة بقولها أن المسئولين الأمريكيين سعوا لاحتواء الأزمة مع القاهرة بالسبل الدبلوماسية، حيث طالبوا المسئولين فى مصر بإرجاء القضية أو السماح على الأقل للمتهمين الأمريكيين بمغادرة البلاد.
وأفادت بأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزيرى الخارجية هيلارى كلينتون والدفاع ليون بانيتا، وكذلك رئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسى قاموا جميعا إما بلقاء أو التحدث مع قادة بالجيش المصرى خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية هذه القضية، مشيرة فى هذا الصدد إلى الزيارة المتوقعة لوفد من الكونجرس لمصر خلال الأسبوع الجارى برئاسة السناتور جون ماكين. ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخارجية ما أشارت إليه من عدم تلقى واشنطن لتأكيدات بشأن موعد المحاكمة، قائلة أن العمل فى هذا الملف لا يزال جاريا مع الجانب المصرى.
وأردفت الصحيفة تقول إن المسئولين الأمريكيين هددوا بقطع المعونة السنوية عن مصر التى تمثل عماد العلاقات الثنائية بين البلدين، وفى المقابل هدد قادة حزب الحرية والعدالة صاحب التواجد الأكبر فى البرلمان المصرى بمراجعة اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
واختتمت الصحيفة بقولها إن الولايات المتحدة ردت على الاتهامات التى وجهتها إليها وزيرة التعاون والتخطيط الدولى فايزة أبو النجا باختطاف الثورة المصرية لتحقيق مصالح أمريكية وإسرائيلية باستخدام كافة موادرها وأدواتها لاحتواء الموقف مع مصر ودفعه لاتجاه يتناسب مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.
روسيا تواصل دعم نظام الأسد غير مبالية بغضب المجتمع الدولى
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد أن روسيا غير المبالية بالغضب الدولى من دعمها لنظام الرئيس السورى بشار الأسد عززت على نحو مبالغ فيه علاقاتها بهذا النظام المعزول دوليا على مدار الأسابيع الأخيرة حتى مع استمرار القمع الوحشى للثوار وارتفاع محصلة القتلى.
وقالت الصحيفة إن روسيا لم تكتف فقط بدعم سوريا بالسلاح بل أن الفيتو الذى استخدمته مع الصين ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولى الذى يدعو الرئيس الأسد للتنحى أعطى غطاء سياسيا لمزيد من القمع ضد الثوار.
وأضافت أن روسيا أشادت بدعوة الرئيس الأسد لإجراء استفتاء على الدستور فى خطوة وصفتها أمريكا وحكومات أخرى بأنها لا معنى لها.. وتابعت أن روسيا كانت واحدة من ضمن عدد قليل من الدول، منها الصين وإيران وكوريا الشمالية التى عارضت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذى يطالب الأسد بالتنحى، وهو مشروع قرار تم تمريره بأغلبية كاسحة.
وأردفت الصحيفة تقول "إن العديد من المحللين يرون أن نظام الأسد بدون الدعم الروسى من الغذاء والإمدادات الطبية والأسلحة ومساعدات أخرى سوف ينهار بدون شك فى أشهر إن لم يكن قبل ذلك".
وأوضحت أن روسيا تفعل كل هذا فى تحد صارخ للمجتمع الدولى، وأنها لا تظهر أية علامات عن التراجع عن هذا الدعم لنظام الأسد.. ورأت الصحيفة أنه فى الوقت الذى تمتلك فيه روسيا العديد من الأسباب للحفاظ على علاقاتها مع نظام الأسد غير أن السبب الرئيسى حسبما يرى محللون هو مبيعات الأسلحة لسوريا.
واستشهدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بإعلان شركة روسوبورون إكسبورت شركة الأسلحة الروسية المملوكة للدولة الأسبوع الماضى بأنه فى ظل غياب أى تعليمات جديدة من الكرملين فإن اتفاقيات الأسلحة مع نظام الأسد سيمضى، كما هو مخطط له، ورأت الصحيفة أن الكرملين يريد أن يبعث رسالة صارمة إلى الغرب يعبر فيها عن استيائه من التدخل فى شئون الدول الأخرى، وهو نقطة أكدت عليها روسيا مرارا، وظهر ذلك جليا فى تصويت موسكو ضد قرار الجمعية العامة الأسبوع الماضى.. واستشهدت الصحيفة بتصريح سفير روسيا إلى الأمم المتحدة فيتالى شوركين بشأن القرار، حيث قال إنه يعكس توجها مزعجا بمحاولة عزل القيادة السورية ورفض الاتصال بها وفرض صيغة للتسوية السياسية من الخارج.
وقالت الصحيفة إن روسيا ذهبت إلى اتجاه آخر، حيث دعا مسئولوها نظام الأسد والمعارضة على حد سواء بالموافقة على وقف لإطلاق النار، ومضت الصحيفة تقول إن قيمة مبيعات الأسلحة الروسية إلى سوريا تضاعفت بين عامى 2007 و2010 من 2.1 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار مقارنة بالفترة بين عامى 2003 و2006، وذلك وفقا لتقرير من واشنطن.. موضحة أنه فى الفترة نفسها انخفضت مبيعات الأسلحة الروسية إلى إيران إلى 300 مليون دولار من 2.1 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن أسباب دفاع روسيا عن نظام الأسد كثيرة ويكفى أن القاعدة البحرية الروسية الوحيدة خارج أراضى الاتحاد السوفيتى السابق توجد فى ميناء طرطوس فى سوريا، ذلك إلى جانب الروابط الاقتصادية والثقافية وشركات النفط الروسية العامة فى سوريا، فالعلاقة مع نظام الأسد متعددة الأوجه، ولهذا السبب تدعمه روسيا بشدة.
حركة 20 فبراير المغربية تفقد بريقها بعد عام من تأسيسها
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير لها اليوم الأحد أن حركة (20 فبراير) المغربية قد فقدت بريقها وضلت الطريق، بعد مرور عام على تأسيسها بهدف المطالبة بالإصلاحات والتغيير كسائر بلدان الربيع العربى.
وقالت الصحيفة "إنه بينما تعانى الحركة للحفاظ على شعبيتها تزداد مشاكل المغرب أكثر، حيث يزداد السخط الاجتماعى والصدامات بين قوات الشرطة وخريجى الجامعات العاطلين بسبب تأثر الاقتصاد المغربى سلبيا بالأزمة المالية الأوروبية".
وشبهت حركة (20 فبرابر) بحركة (احتلوا وول ستريت) فى أن الحركتين فى حاجة إلى معرفة ما إذا كان بوسعهما مواصلة الكفاح أم لا.. موضحة أن الحركة المغربية ستحاول فى ذكرى قيامها إشعال فتيل هذه المظاهرات مرة أخرى، معيدة إلى الأذهان أنها حشدت قبل عام حوالى 800 ألف مواطن من مختلف الاتجاهات فى الشوارع للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد.
وقالت الصحيفة إنه بالرغم من تحقيق الشباب لبعض مطالبهم مثل دستور جديد وانتخابات حرة، إلا أن أعداد المتظاهرين أسبوعيا انخفضت لتصل إلى بضعة آلاف فقط فى المدن الكبيرة بعد هجر العديد من المواطنين العاديين للحركة فيما يبدو لرضاهم بالإصلاحات التى قام بها ملك المغرب محمد السادس التى تضمنت منح المزيد من السلطات للمسئولين المنتخبين أو لخوفهم من التعامل العنيف مع المتظاهرين.
وأضافت أن المغرب خلقت نموذجا ثالثا أو طريقة ثالثة فى التعامل مع الربيع العربى، حيث من بين خيارات الثورة أو القمع اختارت الإصلاح والاستقرار خصوصا بعد فوز حزب معارض إسلامى معتدل فى انتخابات 25 نوفمبر الماضى ووعده بتنفيذ العديد من مطالبات المحتجين.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه مع استمرار السخط الاجتماعى لم تستطع هذه الحركة الشبابية استغلال هذا الغضب، والذى أرجعه بعض المنتمين إلى الحركة لكونها حركة نخبوية ولم تستطع تكوين علاقة مباشرة مع الناس، ولكن بعض النشطاء مازالوا يشككون فى قدرة هذه السلطات المحدودة الممنوحة للحكومة على إحداث تغييرات أكبر يتوق إليها الشعب خصوصا مع تنامى السخط من الحياة اليومية.