قال يحيى قدرى، المستشار القانونى لرجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن طرفى النزاع فى القضية المنظورة أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، سوف يقدمان المذكرات النهائية الخاصة بالموقف النهائى الخاص بكل منهما، لهيئة التحكيم، فى موعد أقصاه 25 فبراير القادم. وأضاف "قدرى"، أن الدعوى التحكيمية المقامة من قبل رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، ضد كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، حجزت للحكم فى وقت لاحق تحدده هيئة التحكيم، وتخطر به طرفى النزاع، خلال شهر من الآن، بعد جلسة المرافعات، يوم السبت الماضى، وتقديم كافة المستندات المؤيدة لموقف كل منها فى الدعوى، والخاصة بتسوية مديونيات "بهجت" المستحقة للبنكين والبالغة نحو 3 مليارات جنيه. ويبلغ حجم مديونيات رجل الأعمال، أحمد بهجت، نحو 3 مليارات جنيه، وكان الاتفاق الذى تم بين بنكى الأهلى ومصر و"بهجت" قد نص على شراء البنكين لنحو 99% من أصول المجموعة من أراض و3 فنادق "شيراتون دريم لاند وهيلتون وسويس إن"، وسوف يستحوذ البنكان على جميع الأصول حال تعذر بيع أحمد بهجت لها، مقابل المديونية. يذكر أن هيئة التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، قد قالت إن دعوى التحكيم التى بدأت فى أغسطس الماضى، من المقرر أن تستغرق نحو عام، وأن كلا الطرفين فى الدعوى سوف يستكمل تقديم مذكرات الدعوى والمستندات المؤيدة لموقفه، تمهيداً لبدء المرافعات، موضحة أن تفاصيل جلسات التحكيم الدولى تتسم بطابع السرية، نظراً للتفاصيل المصرفية الخاصة بسرية حسابات العملاء، وتفاصيل دعوى التحكيم التى لجأ إليها "بهجت" مؤخراً، نظراً لتعارض إجراءات وأحكام الاتفاقية الموقعة مع بنكى الأهلى ومصر والخاصة بتسوية مديونيات "بهجت" مع البنكين.