تجديد حبس عاطل وطالب 15 يوما بتهمة قتل مسن لسرقته فى الطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل وطالب 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مسن داخل مسكنه في الطالبية، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، حيث اعترف المتهمان أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة لسرقة الضحية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وعثر على جثة مسن مقيدا ومخنوقا.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وكشفت التحريات أن عاطل وطالب وراء ارتكاب الجريمة وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لسرقة المجني عليه، لعلمهما أنه يقيم بمفرده وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.