أثار الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية فى بريطانيا احتمال تصعيد الإضراب هذا العام ، قائلاً إن الإضرابات المنسقة "منطقية تمامًا". كما حث بول نوفاك، الذي تولى مؤخرًا منصب زعيم النقابات في بريطانيا ، رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك على تحمل المسئولية و"الارتقاء إلى المستوى المطلوب"، وتسهيل مفاوضات الأجور، بدلاً من الاستمرار في استخدام هيئات مراجعة الأجور الحكومية، باعتبارها "درعًا بشريًا". وقال نوفاك: "أعتقد أنه (رئيس الوزراء) نسي قيمة الجلوس والتوصل إلى اتفاق وأخذ الأفكار من أشخاص خارج حكومته". يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء اتحاد السكك الحديدية والملاحة والنقل في شبكة السكك الحديدية و 14 مشغل قطار آخر في اليوم الثاني من أول إضراب لمدة 48 ساعة في العام. ويوم الخميس ، سيضرب سائقي القطارات الأعضاء في نقابة أسليف لمدة 24 ساعة ، في منتصف اليوم. وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن جزء كبير من شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لن يعمل مع توقع تشغيل حوالي خمس القطارات ، مما يترك فقط خدمة هيكلية للعديد من الركاب. وقال نوفاك: "إنه قرار صعب حقًا لأي عامل أن يشارك فى الإضراب ، فهم يخسرون رواتبهم ، ولا يحصلون على الخدمات التي يفخرون بتقديمها". وأضاف "لذا فإن مسئوليتي هي مسئولية نقاباتنا ، عندما يتخذ الأعضاء هذا القرار الصعب ، علينا التأكد من أن هذا الإجراء مؤثر قدر الإمكان، وفعال قدر الإمكان." عندما سُئل عما إذا كان الإضراب المنسق مع النقابات والقطاعات الأخرى سيكون وسيلة لتعظيم التأثير ، أضاف نوفاك: "أعتقد أنه من المنطقي تمامًا ، على سبيل المثال ، في التعليم والصحة ، حيث لديك عدد من النقابات المختلفة ل النقابات للتحدث مع بعضها البعض حول كيفية دعمنا لبعضنا البعض لتنسيق عملنا "، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع العاملين في القطاع العام سيضربون في نفس اليوم. في رسالة إلى سوناك يوم الأربعاء، وصف نوفاك الخدمات العامة بأنها في أزمة بعد سنوات من "نقص التمويل ونقص الموظفين"، مما دفع العاملين ذوي الخبرة ولكن المحبطين في القطاع العام في قطاعات بما في ذلك المدارس والمستشفيات إلى التفكير في الاستقالة. وقال رئيس النقابات، الذي حث سوناك على قيادة مفاوضات الأجور: "تستخدم الحكومة هيئات المراجعة المستقلة كدرع بشري - وأعتقد أنها في خطر حقيقي يتمثل في تشويه سمعة تلك الهيئات. عندما اجتمعت تلك الهيئات وقدمت توصياتها ، لم يكن لدينا تضخم يصل إلى 10-11%".
