القومى للأجور: زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص للمرة الثانية بعد رمضان

كشف عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ل 2700 جنيه، موضحا أن ذلك تم خلال اجتماع المجلس القوي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط ووزير القوى العاملة وحضور اتحادات العمال وأصحاب العمال.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 1400 إلى 1700 جنيه بداية من اليوم.

ولفت عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن هذا القرار يشمل كل القطاع الخاص في مصر ولم يعارضه أحدا، مشيرا إلى إقرار علاوة استثنائية قدرها 100 جنيه.

وأكد أنه سيكون هناك اجتماع عقب شهر رمضان المقبل للنظر في انفراجة الحالة الاقتصادية ومن ثم زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى.

واستطرد أن تم الاتفاق على تبنى المجلس القومي للأجور العديد من المبادرات لبحث المعوقات أمام أصحاب الأعمال أو المعوقات أمام انطلاق الصناعة.

واختتم عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن التضخم يأتي نتيجة انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب على المعروض من السلع .

أقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.