قرار استثنائي في زيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص

أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
زيادة الحد الادنى للأجور
وقال عماد حمدي عضو المجلس القومي للاجور، إن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص هذه المرة إلزامي للجميع بدون أي استثناءات.
وأضاف عماد حمدي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن القرار جاء باتفاق جميع الجهات من أصحاب الأعمال، والعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن وجميع الوزرات المعنية.
خالص الضرائب.. بشرى جديدة تقترب بعد زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
رسميًا.. زيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص.. وعلاوة دورية يناير 2023
رفع الحد الادنى لأجور القطاع الخاص
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن المجلس كان يريد رفع الحد الأدني للاجور إلى اكثر من ذلك، ولكن في النهاية تم التوافق على هذه الزيادة من جميع الجهات.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
العمالة المصرية
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.
حضور الاجتماع كل من علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و حسن شحاته، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وحضر عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.