فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة وتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بإنشاء ألف مصنع خلال 6 سنوات، أجرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جلسة لتخصيص أراضى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج المطور الصناعى، حيث قامت 6 شركات من التى استوفت معايير اختيار قطع الأراضى بالتقدم باختيار القطعة التى ترغب فى استثمارها من إجمالى مساحة 9.3 مليون متر مربع، وذلك بالترتيب الذى وضع طبقا لعدد النقاط التى حصلت عليها كل شركة . وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن أسعار الأراضى التى سيتم ترفيقها بمقتضى نظام المطور العام من خلال القطاع الخاص سيتم تحديد أسعار بيعها مسبقا من قبل الوزارة لمنع أى مضاربات على أسعارها أو المزايدة عليها، ويأتى هذا فى إطار تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات صناعية جديدة فى هذه المناطق، وأنها لن تكون حكرا على شركات محددة وإنما ستكون مفتوحة أمام جميع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لإقامة مشروعاتهم عليها. وأوضح الوزير أن الحكومة لجأت إلى هذا الأسلوب المتعارف عليه عالميا لتسويق وتشجيع مناطق صناعية متخصصة ومتكاملة وتوفير أراضى جاهزة للمستثمرين الصناعيين، خاصة أن الحكومة لن تتحمل أية تكلفة لإقامة المرافق والخدمات فى هذه المناطق. وأوضح المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الشركات ستضخ استثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال خمس سنوات منذ بدء التخصيص، وستوفر ما يقرب من 34 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن التخصيص جاء على النحو التالى : - شركة مصرية صينية حصلت على مساحة 1.1 مليون متر مربع فى السادس من أكتوبر . - شركة سعودية حصلت على مليون متر مربع فى مدينة السادس من أكتوبر. - شركة تركية سعودية حصلت على 1.1 مليون متر مربع فى مدينة السادس من أكتوبر . - شركة مصرية أسبانية حصلت على مساحة 2 مليون متر مربع فى العاشر من رمضان . - شركة مصرية كندية حصلت على مساحة 2.1 مليون متر مربع فى العاشر من رمضان . - شركة مصرية تركية حصلت على 2 مليون متر مربع فى العاشر من رمضان . وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن 11 شركة كانت قد تقدمت للهيئة فى المرحلة الثانية وقامت 6 شركات باستكمال المعايير والشروط التى وضعتها الهيئة، وسيتم خلال شهر عقد جلسة أخرى لعدد 5 شركات الباقية بعد استكمالها الشروط المطلوبة ، مؤكداً استمرار الهيئة فى تنفيذ برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور العام بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب الشركات التى لديها خبرة وقدرة على التمويل و الترويج والتشغيل والإدارة للتجمعات الصناعية، لخلق مناخ عمل يجذب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمصنعين الذين لديهم قدرة على التصدير، خاصة وأن هذه التجمعات التى سيتم إنشاؤها ستشتمل على جميع الخدمات الصناعية التى يحتاجها المستثمرون مثل مراكز التدريب والمخازن وخدمات النقل ومعامل الجودة والخدمات الخاصة لإقامة العمال ووحدات متكاملة من الأجهزة الحكومية. ومن جانبه أوضح المهندس عمرو طلعت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن معايير المفاضلة بين الشركات تمت بناء على سابقة الخبرة والقدرة المالية ومستوى الخدمة النهائى الذى سيتيحه المطور الصناعى فى القدرة والكفاءة وتنفيذ مشروعات التطوير وإدارة المنطقة، بالإضافة أنه تم وضع نقاط لكل شركة وأفضل شركات هى التى حصلت على أعلى النقاط .
