مصريون بالخارج يهاجمون وزير الإسكان ويعترضون على طرح أراضٍ لهم بالدولار.. ويؤكدون: أنتو فاهمين المغتربين غلط.. والمتر كان للأجانب بأقل من دولار ويباع للمصرى بأضعاف الثمن

أثارت تصريحات الدكتور فتحى البرادعى بخصوص طرح أراض للمصريين العاملين فى الخارج بالدولار بأسعار تبدأ من 200 إلى 675 دولاراً، غضب المصريون العاملون بالخارج، حيث هاجم عدد من المصريين بالخارج الوزير من خلال تعليقاتهم على موقع "اليوم السابع" حول ما نشر من تصريحات لوزير الإسكان بأنه سيتم طرح 8 آلاف قطعة أرض كمرحلة أولى للعاملين بالخارج فى الأسبوع الأول من مارس المقبل، بمساحات تتراوح من 700 إلى 1200 متر مربع وبأسعار تبدأ من 200 إلى 675 دولارًا، حيث جاءت التعليقات لتؤكد أن الأسعار المطروحة بها هذه الأراضى مرتفعة جدًا.
وقال مغترب فى تعليقه: "أنتو فاهمين المغتربين غلط، فين الدخول اللى هتخلى المغترب يشترى أرض ب675 دولار"، مطالبًا وزير الإسكان بإعادة النظر فى هذه الأسعار، فيما تساءل مصرى مغترب آخر عن القاعدة التى وضعت على أساسها هذه الأسعار قائلا: "على أى أساس حطيتوا قيمة الأرض والمتر اللى بيوصل 800 دولار؟، يا سيادة الوزير أنت عايز تخدم البلد وتخدم المصريين بالخارج ولا تطفشهم أكتر ما هما طفشانين، متر إيه اللى هايتباع بالسعر ده، يعنى ياخدوا المتر فى مدينتى بخمسة جنيهات وناخده إحنا 4500 جنيه للمتر، أكيد اللى أخد القرار ده ووافق على تفاصيل الخبر مبيحبش مصر ولا عايز يدخل فلوس لخزانة الدولة وعايز يخليها فاضية، أرجو إعادة النظر فى سعر المتر حتى يتمكن المغتربون من المشاركة الفعالة والبناءة فى هذا المشروع".
وجاء أحد التعليقات ليذكر وزير الإسكان فى تعليقه بأن ليس كل العاملين بالخارج أثرياء أو يتقاضون بالدولار، قائلا: "يا معالى الوزير لحظة من فضلك، لا تنس معاليك أن ليس كل المصرين العاملين بالخارج هم من الأثرياء، من فضلك تذكرنا أيضًا نحن محدودو الدخل من العاملين بالخارج حفظك الله"، وتعليق أخر قال إنه مصرى يعمل بالكويت:"أخيرا افتكرونا وبأضعاف الثمن، المتر كان للأجانب بأقل من دولار والمصرى المغترب يحصل عليه ب200 دولار، الفكرة ممتازة من أجل مصر، لكن يعنى المصرى هيعيش فقرى وهيموت فقرى وكدا كدا الدولة هتاخدهم، المستثمر الأجنبى يشترى بتراب الفلوس ويبيع الأرض بالملايين، أما المصرى يشترى بالملايين ويعيش عليها فقرى مش لاقى ياكل".
ومن جانبه وصف أحد المعلقين الأمر بأنه محاولة من وزارة الإسكان لتدارك أخطاء الماضى، والتى باعت فيها أراضى الدولة للمستثمرين بأثمان بخسة، وتريد الآن أن تحصل فروق هذه الأثمان من المصريين العاملين بالخارج، قائلا:"على ما يبدو أن وزارة الإسكان تريد أن تتدارك أخطاء الماضى الفاسد وتحصيل فروق أثمان الأراضى التى نهبها الأجانب والمستثمرون، ولكن من جيوب المصريين"، فيما قال تعليق آخر: "كتير جدا المبلغ والله، لو عايز تبيع بالمبلغ ده عشان تدخل عملة صعبة للبلد يبقى الأفضل تخصصها استثمار خارجى، الواحد لما بيشوف ويقرى الأخبار دى بيتأكد إن المسئولين دول فعلا مش حاسين بينا".
ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن هذا المشروع جاء تلبية لكثير من المطالب، بضرورة حصول المصريين العاملين بالخارج على نصيبهم من أراضى دولتهم، لافتين إلى أن المطالبات جاءت لطرح أراض، ولكن ليس بهذه الأسعار، التى اعتبرها العاملون بالخارج مرتفعة ولا تتناسب معهم، على اعتبار انتمائهم لفئة متوسطى الدخل وليس القادرين.
وتوقعت المصادر أن الطرح بهذه الأسعار قد يفتح المجال بشكل كبير للتلاعب بمعنى أن الذين سيتقدمون لحجز هذه الأراضى سيكونون غير مصريين، وسيتقدمون بأسماء مصرية، خاصة أن المصريين سيرفضون الشراء بهذه الأسعار، لأنه فى هذه الحالة سيفضل المصرى المغترب أن يخاطب أحد أقاربه أو أفراد عائلته المتواجدون بمصر لشراء أرض له من أراضى القرعة التى تطرح حاليا بأسعار مناسبة لا تتجاوز ال600 جنيه للمتر.
وفى السياق ذاته قال المهندس الاستشارى صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال سابقا، إن الأرض فى الواقع ثمنها يساوى صفرًا، وإنما سعر البيع يتحدد بناء على تكلفة المرافق وعملية تخطيط وموقع الأرض، لافتًا إلى أن الأراضى المطروحة حاليا للمصريين فى الخارج هى مجرد تصور من الحكومة الحالية تريد أن تحقق من خلاله حصيلة جيدة تنفق منها على سكن محدودى الدخل، مؤكدًا أن الفاصل فى هذا الأمر سيكون مدى الإقبال على شراء هذه الأراضى من قبل العاملين بالخارج، حيث إنه فى حالة فشل المشروع، وعدم إقبال أحد على الشراء ستضطر الحكومة وقتها لتغيير رؤيتها وخفض الأسعار.
وأوضح حجاب ل"اليوم السابع" أن طرح أراض للمصريين فى الخارج يعتبر أول مرة يحدث، لذا يعتبر هذا المشروع اختبارًا يجب أن ننتظر نتيجته وما إذا كان سينجح أم لا، وعلى أساس نتيجة هذا الأمر ستتحدد الرؤية والسياسة فى طرح الأراضى للمصريين بالخارج فيما بعد، خاصة أن المطروح حاليًا وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان يعتبر مرحلة أولى وليس أول وآخر مشروع يخص المصريين بالخارج.
وأشار المهندس الاستشارى إلى أن الأراضى التى تطرحها الحكومة حاليًا لمن فى الخارج تتميز عن غيرها مما يطرح لمتوسطى الدخل حاليًا من خلال القرع العلنية، فهى ذات مواقع متميزة وتخطيط جيد، لافتًا إلى أن المستهدفين من هذا المشروع هم القادرون فى الخارج وليس من سافر ليعمل عاملا فى دولة عربية، حيث ستوجه حصيلة هذه المشروع إلى الإنفاق على مشروعات محدودى الدخل وإقامة الطرق والكبارى، قائلا:"محدش فى النهاية هيجبر حد على الشراء، والأراضى لو أسعارها لا تتناسب مع من فى الخارج بالفعل يبقى أكيد محدش هيشترى".
وعن إمكانية تسبب هذه الأسعار المرتفعة فى فتح مجال التلاعب بقيام آخرين بشراء هذه الأراضى بأسماء مصرية، أكد حجاب أنه لا يوجد مخاوف من ذلك، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، لأن من يقوم بشراء أرض بسعر عال يريد أن يبيعها بسعر أعلى ووقتها لن يجد أحدًا يشترى منه هذه الأرض بسعر أعلى مما هى مطروحة به الآن، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت شروطًا لبناء هذه الأرض خلال خمس سنوات وعدم بيعها قبل بنائها على الأقل، ومن لم يقم بالبناء تسحب منه الأرض، متسائلا: "من سيقوم بشراء أرض بسعر مرتفع، وينتظر خمس سنوات ليبيعها بسعر أعلى يحقق له مكسبًا كبيرًا، دون أن تسحب منه هذه الأرض لأنه لن يقوم ببنائها"؟
وقال الاستشارى صلاح حجاب، إن تحديد أسعار الأراضى، يتم من خلال وضع السوق، فالسوق هو المتحكم الأول والأخير فى أسعار الأراضى، مؤكدا أن مشروع أراضى المصريين بالخارج يعتبر اختبارًا حقيقياً للحكومة، إذا نجحت فيه وحقق المشروع إقبالا كبيرا، سيكون قد تم توفير حصيلة جيدة تستطيع الحكومة من خلالها الإنفاق على المشروعات الاجتماعية لمحدودى الدخل، أما إذا فشلت ستضطر وقتها لتغيير رؤيتها وخفض الأسعار التى تطرح بها هذه الأراضى، مضيفا أنه فى النهاية وجهات النظر التى ترى أن الأسعار المطروحة مرتفعة ولا تتناسب مع من تغرب بحثا عن لقمة العيش يجب أن تحترم وتؤخذ فى الاعتبار.
كان الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عقد مؤتمرا صحفيا أمس، الاثنين، بمقر الوزارة للإعلان عن بدء طرح أراض للمصريين بالخارج مارس المقبل، إلا أنه بدأ كلمته فى المؤتمر قبل عرض تفاصيل هذا المشروع بتأكيده على أنه لم يعالج على نفقة الدولة خلال فترة مرضه مؤخرا، مؤكدا أن تكلفة علاجه تحملها هو وليس أحداً آخر حتى ولو على سبيل المجاملة، ثم استكمل الوزير عرض تفاصيل المشروع، والذى أكد خلالها أن بيع هذه الأراضى سيكون بأسبقية الحجز من خلال تحويل الراغبين فى الحجز إلى 50% من ثمن الأرض على حساب بالبنك المركزى سيتم تخصيصه لذلك.
موضوعات متعلقة..
"الإسكان" تطرح أراضى للمصريين بالخارج فى مارس المقبل.."البرادعى": البيع بأسبقية الحجز.. ويؤكد: أثق أن برلمان الثورة سيدعم "برنامج الوزارة الاجتماعى
وزير الإسكان: برنامج الدولة يوفر السكن ل11 مليون مواطن وينمى 40 ألف فدان.. مشروع المليون وحدة أكثر المشروعات تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.. وتسليم 70 ألف شقة متبقية من "القومى" للشباب خلال شهرين
البرادعى: "الإسكان" لم تحصل فوائد من إيداع مقدمات حجز "قُرع الأراضى"
مصريون بالخارج يرفضون مبادرة شراء أراضٍ بالمدن الجديدة لارتفاع أسعارها