أستاذ اقتصاد: حكومة بريطانيا تعتمد سياسة التقشف كدولة وأفراد

أكد الدكتور أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد بجامعة بورتسموث بلندن، أن التضخم السبب الرئيسي في الإضرابات ببريطانيا حيث تشهد البلاد أزمة ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والسلع، مما أثر على دخل المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة لها موقف رافض لزيادة الرواتب.

وأضاف الدكتور أحمد عبود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الحكومة لها رأي أنه في حالة زيادة المرتبات للعمال المضربين في بعض القطاعات سوف تتوالى المطالبات من القطاعات الأخرى وما يحدث امر شائك جدا، موضحا أن سياسات الحكومة التقشف وتقليل الاستهلاك كدولة وأفراد.

وتابع: "جميع المؤشرات تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي منخفضة وزيادة نسبة الاقتراض الحكومي"، لافتا إلى أن الحكومة سوف تقوم بوضع قوانين لمواجهة الاضرابات الفترة القادمة بحيث يكون في قواعد أكثر صرامة مع الجهات التي تؤثر على مسيرة العمل داخل قطاعات حيوية.

وتواجه هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا أشهر من الاضطراب في أوائل العام المقبل حيث تكثف النقابات الصحية حملتها من الإضرابات احتجاجًا على الأجور ورفض حكومة ريشي سوناك تحسينها.

وفقا لصحيفة الجارديان، ستتعرض خدمات الإسعاف في إنجلترا للإضراب على مدار يومين في 11 و 23 يناير من قبل أعضاء Unison ، وقد قررت النقابة أن هذه الإضرابات ستستمر لفترة أطول وستشمل موظفين أكثر من إضراب هذا الأسبوع ، كجزء من تصعيد متعمد ل نشاطها.

وقالت النقابة إن تصعيد حملتها "هو نتيجة مباشرة لرفض الحكومة المتكرر للتفاوض بشأن تحسين أجور هيئة الصحة الوطنية هذا العام".

ومن المقرر ان تعلن الكلية الملكية للتمريض (RCN) عن تفاصيل التوسعة التي هددت بتنفيذها لحملتها لإجبار الوزراء على تحسين العرض الذي قدموه لموظفي هيئة الصحة الوطنية باستثناء الأطباء وأطباء الأسنان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن كلية التمريض الملكة عن يومين آخرين من الإضرابات في أعقاب تلك التي نظمتها في 15 و20 ديسمبر، وأنها ستؤثر على المزيد من المستشفيات.