اجتماع لمتابعة منظومة ضبط الأسواق والأسعار بمحافظة الإسماعيلية.. صور

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق والأسعار بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الاسماعيلية، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وممثلي الغرفة التجارية بالمحافظة، الرقابة التموينية، ومديري الإدارات التموينية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة ضبط الأسواق والأسعار، خلال الفترة الانتقالية التي حددها رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير جي لمجلس المحافظين، قبل بدأ تنفيذ لائحة "السعر العادل" التي ستعلن عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال أيام.

ووجَّه نائب المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، والوحدات المحلية، وحماية المستهلك، وجهاز سلامة الغداء، ومباحث التموين خلال تلك الفترة الانتقالية، والتي بدأت في 16 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوعين، قبل بدأ العمل باللائحة الجديدة.

وأكد على ضرورة التنبيه على كافة التجار والمحلات التجارية بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الأساسية، والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، والرقابة على تهريب السلع الأساسية.

وشدد على أهمية دور الغرفة التجارية بالمحافظة، للتنسيق مع كافة الشعب بالغرفة والتجار، للإعلان عن أسعار السلع بالأسواق والمحلات التجارية، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار، لحين بدأ العمل بلائحة السعر العادل، بالإضافة لمناقشة آلية وقف البطاقات التموينية، لمرتكبي كافة مخالفات البناء، سواء البناء على الأراضي الزراعية، أراضي أملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، علاوة على التعدي على الطريق العام والإشغالات.

كما تم عرض ومناقشة كافة المشكلات المتعلقة بتوفير رغيف الخبز المدعم بكافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، مع التوصية باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لحل تلك المشكلات.

وفى نهاية الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لتنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية، بفتح منافذ لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بكافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والمراكز والمدن والأحياء الثلاثة.