«تزويربطاقات انتخابية، ونقل عناوين بالآلاف، وتصويت للمتوفين، وتزوير كارنيهات»، ليس هذا مشهداً فى انتخابات نيابية أو محلية تجريها الحكومة، بل هو ما يحدث فى انتخابات المحامين، وهذا ما كشفت عنه لجنة فحص كشوف الجمعية العمومية، التى شكلتها محكمة القضاء الإدارى. لجنة الفحص التى رأسها مستشار من مجلس الدولة، كشفت وفى حضور ممثلين للجان القضائية وموظفى النقابة، بإقرارهم كتابيا، أن هناك تزويرا وعبثا بجداول الجمعية العمومية، وقصورا ليس فى أداء المجلس والنقيب السابق، بل واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أيضا.. وبالبحث عن كيفية تزوير انتخابات المحامين، وطبقا لتجارب الانتخابات السابقة، والاستعدادات للانتخابات القادمة، فهناك ثمانى طرق لتزوير الانتخابات منها: 1 - نقل عناوين محامى القطاع العام من مناطقهم إلى مواقع أخرى، كما أثبت ثروت الخرباوى فى طعنه بوجود 14 ألف محام، تم نقل عناوينهم من أسيوط والمحافظات إلى أحياء بعينها فى القاهرة، ليس بهدف ضمان عدم تصويتهم فقط، بل وزيادة الجمعية العمومية لنقابة القاهرة لمنع اكتمالها وهو ما تم بالفعل. 2- إعلان النتيجة النهائية خلافا للنتيجة التجميعية بالمحافظات، وهو ما حدث فى انتخابات 2005، كما قال على كمال، عضو المجلس السابق. 3 - تأخير النتيجة ليوم أو أكثر لحين تلقى تعليمات بأعضاء المجلس، المعلن فوزهم ،كما يقول عبد المنعم عبد المقصود، المتحدث باسم لجنة الشريعة. 4 - التضارب التشريعى بين القانون 100 للنقابات المهنية، والتعديلات الاخيرة لقانون المحاماة الأخير، كما يقول مجدى عبد الحليم مؤسس حركة «محامون بلاقيود»، الذى يرى استحالة إجراء الانتخابات وفقا للنصوص الحالية، مما يعرضها للطعن بالبطلان. 5 - طبع كارنيهات للتصويت فقط، وهو ما يقول عنه مختار نوح، إن هناك 26 ألف اسم يتم استخراج بطاقات انتخابية لهم، دون علم أصحابها لأن التصويت يتم بالبطاقة الانتخابية والكارنيه دون إثبات شخصية. 6 - تصويت المتوفين، والذى كشفته لجنه الفحص حيث اكتشفت اللجنة حوالى 400 اسم من المحامين المتوفين، وصوتوا فى آخر انتخابات، وكان ينتظر لهم أن يصوتوا أيضا فى الانتخابات القادمة. 7 - وجود أسماء وكلاء نيابة ونيابة إدارية وضباط شرطة، ضمن الجداول الانتخابية انتقلوا للعمل بهذه الهيئات، ولم يتم شطبهم 8 - منع المحامين من التصويت، وهو ما يحدث فى المناطق على حدودالمحافظات.