وزيرة الثقافة للنواب: إنشاء مرصد الثقافة لمتابعة المؤشرات الدولية والمحلية

وإعداد تقرير عن حالة الثقافة..

قالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إن وزارة الثقافة أتخذت خطوات تنفيذية لتطوير خطتها الإستراتيجية ترتكز على 4 أهداف رئيسية هي بناء قدرات الوزارة من خلال تطوير السياسات ودعم منظومة الحوكمة المؤسسية، وإعادة الهيكلة وبناء النظم الإدارية الحديثة، وتأهيل الموارد البشرية، وبرامج العمل وتوكيد الجودة.

وأضافت خلال اجتماع لجنة الثقافة برئاسة درية شرف الدين: نستهدف استثمار الأصول من خلال تعظيم العائد من الأصول المادية وغير المادية التي تمتلكها الوزارة. في قطاعات الوزارة المختلفة و كذلك الشراكة: بهدف تعزيز البيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للإسهام الفعال في إثراء الحياة الثقافية. والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالثقافة. (من مؤسسات ثقافية وجمعيات أهلية في المجال الثقافي).

وأشارت إلي اجراءات اتخذتها الوزارة لتوظيف التكنولوجيا المعاصرة: من خلال إعادة هندسة خدمات الوزارة للتحول نحو الخدمات الرقمية والافتراضية. (تطبيق الحوكمة في القطاع الإداري والإستفادة من التطور التكنولوجي في تطوير عرض المنتج الثقافي لتحقيق الإنتشار والإستدامة).

وقالت وزيرة الثقافة: ولتحقيق أهداف خطة التطوير أنشأت وزارة الثقافة مركز التميز المؤسسي لدعم عمليات التغيير والتحول النوعي بالوزارة، حيث ازداد الاهتمام الدولي بإنشاء مراكز التميز المتخصصة في الأداء الحكومي، لرفع أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستويات تنافسية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة.

وتتضمن المهام الرئيسية للمركز تأهيل الجهاز الإداري بالوزارة بالآليات اللازمة لإدارة المعرفة و نشر الوعي بالتميز فى الأداء والابداع داخل الوزارة و نقل وتبني أفضل الممارسات العالمية فى تطبيقات التميز بالجهاز الإداري ونشرها داخل الوزارة. (من خلال الإطلاع على التجارب الدولية في الإدارة الداخلية للمؤسسات الثقافية، وتطبيق أفضل الممارسات على الجهاز الإداري بقطاعات الوزارة المختلفة).

وأضافت:" واكتشاف ورعاية الأفكار الإبداعية المتميزة بالوزارة من خلال مقترحات تطوير الأداء المقدمة من العاملين لتطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة وإنشاء منظومة معتمدة للجودة والتميز في الأداء بالقطاعات المختلفة مما ينعكس على جودة الخدمات.

وأشارت الوزيرة أن خطة التطوير تتضمن استراتيجية عمل للتفكير إنشاء مرصد الثقافة لمتابعة المؤشرات الدولية والمحلية وإعداد تقرير عن حالة الثقافة.

وتابعت:" تتمثل مهمة المرصد في إدارة المعرفة الخاصة بعملية صنع السياسات الثقافية، وإجراء نقاش حول الثقافة والصناعات الإبداعية باعتبارها المحركات الرئيسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية من خلال رصد التجارب المحلية والإقليمية والدولية.

واوضحت أن رصد المؤشرات الثقافية المحلية والدولية وتحليلها وصياغة التدخلات اللازمة لتحسين مرتبة مصر في تلك المؤشرات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية".

وقالت: وترجع أهمية إطلاق مرصد الثقافة التركيز على السياسات العامة التخصصية في مجال الثقافة، لصياغة أوراق السياسات العامة كأحد المخرجات الرئيسية لعمل المرصد.

وتطوير عمليات صناعة السياسات الثقافية لتكون مرتكزة على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تطوير دولاب العمل المسئول عن تنفيذ السياسات الثقافية بالقطاعات المختلفة ودعم الشراكة مع مراكز البحوث والمنظمات الدولية محليا ودوليا.

وقالت:" بجانب صياغة برامج تنفيذية وإدارة حاضنات للأفكار المبتكرة في مجال التنمية الثقافية، بالاضافة إلى إدارة برنامج متكامل لتطوير المعرفة ورصد النماذج المتميزة دوليا ومحليا في مجال الثقافة.