وكيل الشيوخ: قانون صندوق مصر الرقيمة لتحسين أداء المؤسسات وتحقيق الشفافية

أعلنت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، لافتة إلى أن مشروع القانون يسهم في تحقيق عدة أهداف، منها تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين التحديث القائم على مختلف الأصعدة وتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات ، سواء من المواطنين طالبي الخدمات، او المستثمرين أو غيرهم، بما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة تحقيق الشفافية في المعاملات و إلغاء الوسطاء ، و مواجهة أية محاولات للفساد ، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري وكذلك ترشيد الإنفاق العام ، و خفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية.


وأشارت إلى الدور المهم الذى سيقوم به الصندوق في التوعية بالخدمات الرقميه والترويج لها، وتنمية قدرة المواطنين على الإستفادة منها، ولفتت إلى أن تميز التشريع باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه.

وأشارت النائبة إلى أن ما تخوضه جمهوريتنا الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية، وثورة الإتصالات، والرقمنة في كافة المجالات ، يتحتم علينا ان نبدأ من حيث انتهى الاخرون، وقالت، "مصر باتت بالفعل على أعتاب إنطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات ، بل مئات السنوات السابقة".


وتابعت قائلة، "فى ظل هذه الحقيقة يأتي مشروع القانون ليمثل اضافة مهمة للمنظومة التشريعية الحاكمة لهذا القطاع، وهو الأمر الذي يستوجب منا كل الشكر و التقدير للحكومة الرشيدة، وأعضاء اللجنة المشتركة لما قاموا به من ضبط مواد مشروع القانون اما بالتعديل او بالحذف استهدافا لصالح التشريع و درءا لعدم الدستورية التي كانت تتهدده، الأمر الذي يجسد أهمية مجلسنا الموقر في ضبط القوانين و محورية دوره في تحقيق مخاطبة التشريع لما سُن من أجله.

وقالت النائبة سامية انسى، أوافق على مشروع القانون، مؤكدة أن تحويل مصر لمجتمع رقمى امر مهم، موجهة الشكرللقيادة السياسية فى تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المواصلات لسرعة اجراء الخدمات بما يضمن تحسين بيئة العمل ويوفر الوقت والجهد خاصة بعد الانتقال للعاصمة الادارية، وأشارت إلى أن صندوق مصر الرقمية يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهو ما يحقق الالتزام الدستوري على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.