الأفغان يلجأون للتنقل بعربات الخيول بسبب ارتفاع أسعار الوقود

دفع ارتفاع أسعار الوقود في العاصمة الأفغانية كابول، المواطنين للعودة إلى وسال النقل التقليدية، ووفقا لقناة TOLOnews الأفغانية، فإن العربات الشعبية التي تجرها الخيول عادت للأضواء مرة أخرى، كون أجرها يقل بثلاث مرات عن سيارات الأجرة.
وأشارت إلى أن 14 عربة خيل انتشرت في حي " كالي وحيد" في كابل، واستذكر سكان الحي القدامى الوقت الذي كان فيه عدد سكانه 80 شخصا فقط، وأنهم لن يقلقوا بعد الآن من ارتفاع الأسعار.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حديث لها، إنه "بعد عقودٍ من الصراع وسنواتٍ من الجفاف، يواجه ملايين الأشخاص في أفغانستان حالةً من البؤس والجوع، وسط انهيار الاقتصاد المحلي وانخفاض حاد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء."
وتمر أفغانستان حالياً بأحلك فترةٍ في تاريخها بعد توالي الأزمات الإنسانية عليها.
وأطلقت المفوضية وشركاؤها خططاً مشتركةً للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية الضرورية، حيث يحتاج 24 مليون شخصٍ داخل البلاد و5.7 مليون أفغاني يعيشون بين المجتمعات المضيفة في خمسة بلدانٍ مجاورة إلى الدعم.
ويعاني نصف سكان أفغانستان من الجوع الحاد، وقد هجّر الصراع نحو 3.5 مليون شخصٍ، وهناك الكثيرون من الأطفال خارج المدارس، كما ينهار نظام الرعاية الصحية في البلاد وتتعرض حقوق النساء والفتيات الأساسية للخطر، بينما يعاني المزارعون والرعاة وسط أزمة المناخ، ويتهاوى الاقتصاد المحلي بشكلٍ متسارع.
ويشكل الأطفال والشباب نحو 65 بالمائة من مجمل الشعب الأفغاني، وينتابهم القلق بشأن مستقبلهم في مواجهة انعدام الأمن والتحديات الاقتصادية.
وفي خضم فصل الشتاء، كثّفت المفوضية نطاق عملياتها بشكل كبير من خلال المساعدة الموجهة لإعانة العائلات في البقاء على قيد الحياة.
وتشمل المساعدات الإغاثية الضرورية الإمدادات المنزلية مثل البطانيات والمواقد ومصابيح الطاقة الشمسية وحزم عزل المآوي ودعم التدفئة والملابس والمستلزمات المنزلية الضرورية.
وتوفر المفوضية الدلاء وأوعية المياه ضمن مجموعاتها الإغاثية المقدمة للعائلات النازحة.
وتعد هذه الإمدادات بغاية الأهمية في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى مصادر المياه النظيفة.
كما أنشأت المفوضية محطات لغسل اليدين ووزعت حزم النظافة، بما في ذلك الصابون وأقنعة الوجه.
ويتجاوز التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات في أفغانستان ال 8 مليارات دولار هذا العام.
وتتطلب خطة الاستجابة الإنسانية داخل أفغانستان 4.44 مليار دولار، في ما يعتبر أكبر نداء إنساني يتم إطلاقه لأي بلد.
علاوة على ذلك تحتاج الأمم المتحدة، بموجب إطار الشراكة الانتقالية، إلى مبلغ إضافي بقيمة 3.6 مليار دولار لضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم الأنظمة المجتمعية، والحفاظ على الخدمات، لا سيما تلك الموجهة للنساء والفتيات
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز حذرت أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، من أنّ الأزمة الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد "تهدّد بزيادة مخاطر التطرّف" فيه.
وقالت ليونز أمام أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، إنّ "الوضع الحالي يهدّد بزيادة مخاطر التطرّف، إنّ التدهور المستمرّ للاقتصاد الرسمي سيوفّر قوة دفع للاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك المخدّرات غير المشروعة وتدفّق الأسلحة والاتجار بالبشر".
وأضافت أنّ "الشلل الراهن للقطاع المصرفي سيدفع بقوة أكبر النظام المالي للتعامل مع تبادلات غير نظامية لأموال غير رسمية وهو أمر ليس من شأنه سوى أن يساهم في تسهيل الإرهاب والاتجار بالبشر وفي المزيد من تهريب المخدرات".
ونبّهت المبعوثة الأممية من أنّ "هذه الآفات ستصيب أفغانستان أولاً، لكنّها ستصيب المنطقة بعد ذلك".
وعلى الصعيد الإنساني حذّرت المبعوثة الأممية من "أنّنا على شفا كارثة إنسانية يمكن تفاديها"، مشيرة إلى أنّ "ما يصل إلى 23 مليون أفغاني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي".