نواب بالشيوخ: قانون التصالح يهدف للتيسير على المواطن..ونطالب بالتصدى للبناء العشوائى

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء فى التيسير على المواطنين وإزالة أوجه القصور وسلبيات القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

قال النائب محمد أبو حجازى: "أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على الجهد المبذول فى مناقشة مشروع القانون الذى يستهدف التيسير على المواطنين، والأهم من القانون ونصوصه هو تنفيذ القانون، وأوافق على القانون من حيث المبدأ خاصة أنه نص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات، وأطالب بعمل حملة إعلامية للترويج للقانون".

وأضاف أن هذا القانون عمل على إجازة التصالح فى مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذى لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

من جانبه، قال النائب محمد الصالحي: "أوجه الشكر للجنة ورئيسها اللواء خالد سعيد، حيث تم مناقشة هذا الموضوع باحترافية شديدة فى دور الانعقاد السابق، ومعظم التعديلات فى القانون كانت من توصيات اللجنة، والشكر للحكومة على تقديم هذا القانون، واللجنة قامت بتحويل التعديلات إلى قانون جديد، وهذا القانون ياتي استجابة من الدولة كتلبية لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيهم، وهذا القانون عودة إلى الحق".

وأشار إلى أن الاشتراطات البنائية أدت إلى شلل تام فى منظومة التراخيص، قائلا: "ما فيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أى فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل قانون البناء لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين".

وتحدث النائب أحمد أسامة، قائلا: "القانون جاء من الحكومة غير موفق لأنه اعتمد على نظام الحشو فى المواد، مما قد يؤدى إلى أنه لم يأتي بثماره، والحكومة تقدمت بالقانون لأن القانون الحالي لم يأتي بثماره، والقانون السابق كان للحفاظ على حقوق الدولة، والقانون الجديد للحفاظ على حقوق المواطن، واللجنة بذلت جهد كبير فى مناقشة مشروع القانون، وأوافق من حيث المبدأ، ولابد من التصدي بحزم لمخالفات البناء".

وقال النائب أحمد شراني: "الدولة الآن فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت بدائل عديدة من الإسكان الاجتماعي لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم للمواطنين وبذلت جهودا كبيرة فى القضاء على العشوائيات، وهذا القانون مهم لإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أى عشوائيات ومنع النمو العشوائي".

من جانبه، قال النائب فرج الدري: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك أوجه الشكر للجنة، والحكومة عندما تيقنت أن هذه التشريعات لم تحقق ما تبتغيه ولم يحقق أهدافه، وقد أحسنت الحكومة صنعا أن تقدمت بهذا القانون لتذليل العقبات واستفادة الدولة ماديا وتيسير الإجراءات على المواطنين، وأوافق عليه من حيث المبدأ".