استنكر النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر. وقال النائب خالد أبو الوفا، إن بيان قرار البرلمان الأوربي بشأن مصر تضمن مغالطات فادحة بحق الدولة المصرية، حيث ادعى قيام مصر بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع ولا يمكن تصديقه، في ظل إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل صارخ في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، مضيفًا أن هذا البيان يأتي بالمخالفة لمواثيق الأممالمتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأممالمتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
