وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ: المبادرة المصرية للعالم "الحلول من الطبيعة" من قلب مؤتمر المناخ تشجع التمويل الإضافى

خلال لقائها بنظيرتها الألمانية ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية على هامش مؤتمر المناخ COP27:

- وزيرة البيئة: ألمانيا تخصص 1.5 مليار دولار سنوياً لدعم صون التنوع البيولوجي ودعم الحلول من الطبيعة
- د. ياسمين فؤاد : أمريكا تخصص دعم 25 مليار دولار للحلول من الطبيعة لدعم استثمارات التنمية
- وزيرة البيئة : الدول المتقدمة تخصص 100 مليون دولار لدعم التكيف ومن ضمنها الحلول من الطبيعة للدول الأقل نمواً والدول الجزرية
التقت اليوم الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ بالسيدة شتيفي ليمكه وزيرة البيئة وحماية الطبيعة الألمانية، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين فى مجالات التكيّف، وصون التنوع البيولوجى، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية خلال يوم التنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.
وأشادت وزيرة البيئة المصرية بالتعاون الثنائي البناء بين البلدين في مجال البيئة، ودفع أجندة العمل المناخي على المستوى الدولي، وتحويل التعهدات إلى تنفيذ حقيقي، مشيدة بالشراكة مع الجانب الألماني في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدة أن الرئاسة المصرية للمؤتمر حرصت على تخصيص يوم للتنوع البيولوجي في ظل تزايد حتمية قضايا أخرى هذا العام مثل الأمن الغذائي والمائي وأزمة الطاقة، وذلك لدمج التنوع البيولوجي في قلب مناقشات المناخ لدعم الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجي COP15.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المبادرة المصرية للعالم "الحلول من الطبيعة" تنبع من قلب مؤتمر المناخ COP27 لتشجع التمويل الإضافي لدعم تلك الحلول، مشيرة إلى رصد الدول المتقدمة لحزم تمويلية بمبلغ يقدر بحوالى 100 مليون دولار من عدة دول، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وايرلندا والسويد وسويسرا وإنجلترا، لدعم التكيف للدول الأقل نمواً والدول الجزرية، ودعم الحلول من الطبيعة، بما يحقق طموحات شعوب العالم فى الانتقال من مرحلة التعهدات الى التنفيذ كشعار للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، كما خصصت ألمانيا 1.5 مليار دولار سنوياً لدعم صون التنوع البيولوجي ودعم الحلول من الطبيعة، وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار للحلول من الطبيعة لدعم استثمارات التنمية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الحزم التمويلية تهتم وتركز على دعم مشروعات إدارة موارد المياه والأمن الغذائي والحلول القائمة على الطبيعة، بما يساهم في دعم المجتمعات المحلية والمرأة باعتبارها من الفئات الأكثر تضرراً من آثار التغيرات المناخية، ويحقق الحفاظ على استدامة العيش لتلك المجتمعات بوضع الاحتياجات الانسانية فى قلب العمل المناخى ودعم عمليات تنفيذها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 لمبادرات فى ذات المجالات، يؤكد على أن هذا المؤتمر للتنفيذ ويساهم فى تلبية الاحتياجات الانسانية فى مجالات المياه والغذاء، في ظل ما يشهده العالم من تحديات عالمية، مشيرة إلى أن القضايا والمبادرات البيئية متعددة الفوائد فمثلاً الأمن الغذائي تركز على الزراعة والصحة بالإضافة إلى الأمن الغذائي، كما أن قضية المياه تركز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية والجفاف والفيضانات، كما ستركز على قضية الحلول من الطبيعة لدعم حماية الموارد الطبيعية و التنوع البيولوحى بالعالم وخاصة بالدول النامية لأنها الأكثر تضرراً بآثار التغيرات المناخية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب عقد وبناء شراكات متنوعة مع مختلف المنظمات الدولية والبلدان على أن يكون محور هذا التمويل هو حاجات الانسان باجراءات تنفيذية تساهم بالحفاظ على التنوع البيولوجى.
ومن جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن تطلعها للخروج من مؤتمر المناخ COP27 بنتائج بناءة وطموحة، خاصة انه مؤتمر للتنفيذ، مشيدة بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة وتطلعها لتقديم الدعم المطلوب للخروج منها بمجموعة من القرارات التي بالتأكيد ستفيد الانسانية، وتثري المناقشات في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 الشهر القادم.