"الجنزورى": سنطبق القانون فى قضية "المنظمات" ومصر "لن تركع" أو تتراجع بسبب المعونة الأمريكية أو غيرها.. حزين على كل ما يحاك ضد مصر من شرور.. والامتناع عن العمل فى "11 فبراير" يخدم "أهل طرة"

قال الدكتوركمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستطبق القانون فى قضية منظمات المجتمع المدنى، ولن تتراجع بسبب معونة أو غيرها، ولن تقبل بتدخل أحد، مهما كان، فى أعمال القضاء المصرى، مشيراً إلى أن مصر لا يمكن أن "تركع"، وأنها استخدمت حقها فى إحالة مخالفات الجمعيات الأهلية إلى القضاء المصرى الشامخ، بعد إحالتها للمحكمة.
وأشار "الجنزورى" فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، إلى أن الخريطة السياسية واضحة وستنفذ من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس، وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وسيظل النظام الممثل فى السلطة العسكرية والحكومة حتى 30 يونيو المقبل.
وقال إنه "حزين على كل ما يحاك ضد مصر من شرور"، مؤكداً على أن الدول الغربية ربطت مساعدتها الاقتصادية لمصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأن دولة عربية كبيرة (لم يسمها) فعلت نفس الشىء مع مصر.
ورفض "الجنزورى" دعوة البعض إلى الامتناع عن العمل فى يوم 11 فبراير، مشيراً إلى أنه لو حدث ذلك فمن سيحتفل بسقوط النظام فى مثل هذا اليوم؟، وقال: "بالطبع طرة وأهل طرة".
وأكد الجنزورى أن ما يحدث حالياً غرضه إسقاط السلطة العسكرية والمدنية، متسائلاً: ماذا سيحدث إذا تحقق ذلك؟، مطالباً الجميع بالالتفاف والتوحد فى الفترة الحالية وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التى تعطل العمل والإنتاج، مؤكداً أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب، خاصة مع توقف الجانب الإنتاجى والخدمى.
وقال إن "الشعب المصرى سيحقق بالترابط بشكل أكبر مما حدث بانكسار فى عام 1967".
من جانبه، قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إنه تم الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10 %، بحد أدنى 60 جنيهاً، وتطبق الزيادة من أول يناير 2012، مشيراً إلى أنه تم إقرار معاش استثنائى لشهداء محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو بقيمة 1750 جنيهاً.
وأوضح أنه تقرر إشراك المرأة "المُعيلة" بعدد 5 ملايين امرأة معيلة فى منظومة توفير الغطاء الصحى التأمينى، وسيتم تطبيق هذا النظام على مدار العامين بأثر رجعى، بدءاً من يناير 2012.
وقال وزير المالية، إن الحكومة وافقت على تخصيص مقرات الحزب الوطنى "المنحل" لصالح المؤسسات الحكومية، وأنه تم تخصيص مقر حلوان لصالح بنك ناصر الاجتماعى.