"قضايا الدولة والنيابة الإدارية" يحذران البرلمان من التدخل فى عملهما

أصدر كل من جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة، وائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، بيانا مشتركا مساء الثلاثاء استنكرا فيه ما أطلق علية البيان محاولات الهدم والتدمير لمؤسسات الدولة، وذلك إزاء ما تردد من مطالبات بإقالة النائب العام ومهاجمة قضاء مصر الشامخ، ووصف محاكمات رموز النظام السابق (بالمسلسل الهزلى).
وحذر البيان من التدخل السافر فى عمل السلطة القضائية، والتى وصفها بأنها لا تتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات، وبما يمثل تشكيكا غير مقبول فى قضاء مصر العادل الذى طالما كان وما زال أحد الدعامات والأسباب التى أشعلت فتيل الثورة المصرية، بمواقفة الوطنية وأحكامه الراسخة.
وأكد البيان أن القضاء هو وسائر الهيئات القضائية، من نقل تلك الثورة من نطاق الآمال إلى نطاق الواقع بانتخاب أول برلمان يمثل الشعب المصرى فى انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم أجمع.
ودعت كل من جبهة الإصلاح وائتلاف شباب النيابة الإدارية كافة القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة الوطن، وأن تتقى الله فى قضاة مصر.
من جهة أخرى قال المستشار حمزة فؤاد، وكيل أول النيابة الإدارية: لقد أفزعنا ما تردد من داخل أروقة مجلس الشعب والتفكير فى قانون لعزل النائب العام، وهذا أمر يعد تدخلا فى عمل السلطة القضائية ويتعارض مع نص المادة 47 من الإعلان الدستورى، والتى تضمنت أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم وأنه لا يجوز لجهة التدخل فى شؤن العدالة.
وأشار المستشار عبد الرحمن الجارحى، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إلى أن مثل هذه التصريحات مرفوضة تماما، وتدخل غير مقبول فى شئون السلطة القضائية، بما يثير الانزعاج من أن تصدر هذه الأقوال عن برلمان الثورة الذى يفترض أنه جاء لإقامة دولة القانون والدستور الذى رسم وبين حدود وتخوم كل سلطة من سلطات الدولة ومنع تدخل أى سلطة فى عمل الأخرى، وقال: على السادة نواب الشعب مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات والامتناع عن التدخل فى عمل السلطة القضائية.