ثمرة الاستقرار السياسي لبناء الجمهورية الجديدة

يحاك من قبل المغرضين العديد من المخططات التي تستهدف الجمهورية الجديدة في رحلة بنائها واستكمال نهضتها؛ لكن لنا أن نثق بأن الجمهورية الجديدة تمتلك مقومات وآليات مواجهة الأزمات ودحض المؤامرات؛ حيث إن حفظ الأمن العام واستقرار الدولة يسهم قطعاً في توفير بيئة ومناخ العمل في شتى المجالات، وفي لحظات بعينها يتم اتخاذ ما يلزم من تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، تحث قوى المجتمع وفئاته لأن تصبح عيناً ساهرة على الأمن ورافداً أساسياً من روافد الاستقرار وبخاصة من يمتلكون مبادئ المواطنة والانتماء لتراب الوطن الحر.

وفكر بناء الجمهورية الجديدة ينبري حول تحقيق الرضا العام وكسب الثقة وتدشين حياة سياسية قائمة على مبادئ الديمقراطية الصحيحة دون مغالطات أو شعارات زائفة؛ حيث تأخذ الديمقراطية على عاتقها معيار حفظ الوطن والحفاظ على مقدراته البشرية والمادية، وهذا ما يعمل على إيجاد بيئة عمل فاعلة في شتى المجالات والميادين، ومن ثم يحقق المعادلة التي تكمن في توافر الثقة والرضا بين السلطة والشعب؛ برغم ما قد يتم مواجهته من صعوبات وتحديات على الصعيد التنفيذي.

وتتعدد العوامل التي تساعد في تقوية الاستقرار السياسي الذي يؤدي بالتبعية إلى بناء ونهضة وازدهار الجمهورية الجديدة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نشاهد الحضور الواضح للقيادة السياسية في كافة الفعاليات على المستويين المحلي والدولي، والرؤى السديدة في معالجة المشكلات التي نعاني منها على مدار عقود من الزمن، وتبني الفكر المستنير القائم على التخطيط الاستراتيجي في مشروعات واستثمارات الدولة، وما يتخذ من قرارات تتسم بالمرونة لدعم الاقتصاد القائم على الشراكة، والاستفادة القصوى من أصحاب الخبرة في مجالاتهم المتباينة لصالح الدولة.

والمحب لوطنه والمهموم بمشكلاته يجد أن الاستقرار السياسي نتج عن معايير تم بناء الجمهورية الجديدة عليها، تمثلت في الكفاءة والنزاهة عند اختيار من يقع على عاتقه المسؤولية بإحدى مؤسسات الدولة، ويظل هذا المعيار كاشفاً عن آليات العمل والإنتاج المستهدف من هذه المؤسسات؛ لذا حرصت القيادة السياسية الرشيدة على تفعيل القوانين المنظمة لسريان العمل في صورة صحيحة بشكل لم يسبق له نظير بمؤسسات الدولة، حرصا على تلبية احتياجات وتطلعات المواطن صاحب العزة والكرامة.

ولضمان نجاح بناء الجمهورية الجديدة استلزم مسارعة القيادة السياسية بالعمل على اجتزاز جذور الفساد بحرفية، وبصورة مؤسسية بعيدة كل البعد عن الذاتية وتصفية الحسابات، وهذا ما أيقظ همة أصحاب المصالح والمغرضين على إحداث زعزعت الاستقرار بتصدير مشكلات باتت بالية في حقيقة الأمر، والحق يقال أن هناك ثمت إشكالية بين استمرارية عجلة التنمية والتطوير المستدام في البلاد مستحيلة مع حلقات الفساد لفئة لا يجول في خاطرها سوى مصالحها دون مراعاة لوطن يستوعب ويسع الجميع.

والمتابع على مقربة لآلية الجمهورية الجديدة في تعضيد الاستقرار السياسي، يلاحظ حرص قيادتنا الرشيدة على رفع الروح المعنوية وحفز الهمة نحو مزيد من العمل وبذل الجهد الذي يورث العزة والكرامة، وفي مقدمة ذلك تحمل المسؤوليات من قبل القائمين على مؤسسات الدولة المختلفة؛ حيث تتوافر الجهات الرقابية التابعة للدولة والتي تمارس مهامها بصورة مستمرة دون قيود على الأراضي المصرية، وفق أنظمة متطورة تحقق ما تصبو إليه وفق معايير العدالة، وثوابت الثواب والعقاب، وهذا ما نراه الآن في معيشتنا اليومية؛ حيث الانضباط والحرص على تكامل العدالة مع المساواة داخل مؤسسات الدولة وخارجها.

ويصف واقع الجمهورية الجديدة ما تقوم به مؤسساتها في تسيير أعمالها وفق فلسفة روح الفريق مع تحمل المسؤولية، وهذا ما ساعد في استئصال أصحاب المصالح لضمان سريان العمل بمجالاته المختلفة، وحد من الصراع بين الأفراد والقيادات في ميادين العمل المختلفة، وأزال عامل ضعف الثقة بين العاملين بالدولة، وأكد على أهمية الشراكة بين قطاعات المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات مع بعضها البعض، ووفر تقابل الرؤى التي أفادت العمل بمؤسسات الجمهورية الجديدة وأبنائها المخلصين.

وفي واقع الأمر يصعب بحال حصر ثمرات الاستقرار السياسي في الجمهورية الجديدة؛ لكن ما نأمله في طالع الأيام العمل سويا للحفاظ على مقدرات الجمهورية الجديدة التي تشمل الخريطة الجغرافية لجمهورية مصر العربية؛ فاللهم أجعلها آمنة مستقرة، وأحفظ من يقوم على أمنها ورعايتها ويتولى مسيرتها نحو الرقي والازدهار.


أ.د/ عصام محمد عبد القادر
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر