محمد فوزى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يلتقى محامى الإسماعيلية

قال الدكتور محمد فوزى عيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية:" لابد من الخروج إلى وادى موازى للوادى الذى ضاق بأهله وإذا لم نخطط للبدء فى ذلك فنحن نرتكب جريمة فى حق أجيال قادمة اقتصادياً واجتماعياً، ويجب العمل على استغلال ما ثبُت وجوده من مياه جوفيه بالصحراء الغربية سواء بمحاذاة شاطئ البحر الأبيض المتوسط أو بمحاذاة نهر النيل فى أقصى الغرب من الصحراء".
جاء ذلك أثناء اللقاء الأول الذى عقده الدكتور محمد فوزى عيسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع عدد من محامى الإسماعيلية بقاعة المحامين بمجمع المحاكم ظهر اليوم الأحد.
وتابع فوزى :"ولا يكون ذلك إلا بعمل بنية أساسية متكاملة تشمل طرق – مبانى – قرى – مستشفيات – وسائل اتصال فضلا عن الأساليب العلمية والفنية لكيفية استخدام تلك المياه .. وبعد ذلك البحث عن وسيلة لتوجيه أعداد كبيرة يفضل أن تكون من الشباب ولو عن طريق التوسع فى التجنيد الإجبارى بحيث يكون جانباً منه للقوات المسلحة والآخر لاستصلاح تلك الأراضى وتمليكها لهم .. مع فتح الباب للراغبين .. ممن لا يجدون عملاً مناسباً لهم .. فى التملك والانتقال بمعيشتهم إلى هذا الوادى المستحدث .. ولتكن تكلفة مثل هذا العمل من خلال تحرك عربى ودولى سواء فى شكل منح أو قروض .. لأن هذا أمر سوف يخلق بإذن الله مصراً جديدة .. وإذا لم نعى لأهمية ذلك وكونه معركة مصير لا تهاون فيها فإنه لا مصر جديدة ستقوم .. ولا مصر قديمة ستبقى .. فالمدن والقرى قد اختنقت بأهلها ولا سبيل للأجيال القادمة لتعيش وتنشئ فى بيئة اجتماعية تسمح بالحديث عن أخلاق مصر".
كما يجب وضع مسألة تقنين موقف أهالى سيناء من أراضيهم التى يتداولون وضع اليد عليها بحكم الأعراف فضلاً عن اتفاقية رفح الرقمية وبعض القوانين المنظمة لذلك وإنشاء مطار بإحدى مناطق وسط سيناء بنظام ال B . O . T والذى يستتبع تنمية سياحية وتحديد لمناطق الآثار الجاذبة وإنشاء طرق ليكون الوصول إليها ميسراً فضلاً عن مسارات لرحلات السفارى وغيرها .. وأيضاً توفير الفنادق و المخيمات اللازمة .. وكل ذلك ممكن .. بل ولابد أن تقوم به الشركة العالمية التى سيوكل إليها تنفيذ مشروع المطار كما قدمنا بنظام ال B . O . T وبما يعنى عدم تحمل الدولة لأى نفقات فى إنشائه .. وبما يعنى ضرورة تنفيذ الشركة لمخطط معتمد يجذب السياج للمنطقة فتحقق عائداً تحصل منه الدولة على نسبة معينة خلال فترة محددة فى العقد يعود بعدها العائد بالكامل للدولة .. والأهم من ذلك أنه خلال فترة تنفيذ التعاقد ستكون منطقة تمثل ما يقرب من 20% من سيناء قد تم تنميتها فى شتى النواحى دون تكلفة على الدولة .. ولا يغيب عن فطنة أحد الأهمية الإستراتيجية لتنمية وتعمير سيناء .
وأشار إلى أن الديمقراطية ليست أبداً هى الفوضى .. ولكنها ( ديكتاتورية المؤسسات ) .. وغير مسموح بوجود حاكم ديكتاتور .. ولكن لابد من أن تطبق كل مؤسسة القانون بحسم على الجميع سواسية وبلا أى تهاون .. وهذه المساواة .. والحسم الشديد .. فى الخضوع للقانون هى الديمقراطية .. وأضرب مثالاً يوضح المقصود بعبارة ( ديكتاتورية المؤسسات ) .. فرد الشرطة يوقف سيارة ويتخذ إجراءاً ضد سائقها لتجاوزه السرعة المقررة .. حتى وإن كان من يقودها هو رئيس الدولة .. وأجهزة الإدارة المحلية تزيل طابقاً مخالفاً بناه رئيس الحكومة فى عقار يملكه .. فهذه الديكتاتورية فى تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز هى بعينها " الديمقراطية " .. ويجب أن نعى جميعاً أنه لا توجد فى أى مجتمع ناجح ومتحضر حقوقاً مطلقة .. فكل حق تقف وتنتهى حدوده عند بداية حقوق الآخرين .. وعند الحفاظ على منشأة عامة حتى وإن كانت حجارة رصيف.. إن الفوضى إذا سادت مجتمع ولم يواجهها حسم لازم ( مهما بلغت درجته طالما أنه لازم ) فإننا جميعاً إلى ضياع
وأكد أن النظام الرئاسى أفضل خلال الفترة المقبلة حتى تستقر مصر وحتى يبدأ تنفيذ المخطط الاقتصادى والاجتماعى .. لأن تركيز السلطة أفضل من تشتيتها فى أى مرحلة تحتاج إلى مزيد من الحسم إ ون هويتنا عربية ولكن الامتداد الأفريقى جنوباً هام جداً سياسياً واقتصاديا .. ويكفى أن العبارة التاريخية ( مصر هبة النيل ) تربط مصر تماماً بمنابع هذه الهبة فى الجنوب الذى يرتع فيه الآخرون.