غلق 111 منشأة طبية خلال شهر أكتوبر لوجود مخالفات بها في القليوبية

تمكنت جهود إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، خلال شهر أكتوبر 2022 في إطار حملاتها المكثفة للمتابعة، والتفتيش على المنشآت الطبية والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، من إغلاق 33 منشأة مخالفة وجاري استصدار قرارات غلق 78 منشأة لوجود مخالفات جسيمة.

وقال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، بأن إدارة العلاج الحر بالقليوبية نفذت حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية خلال شهر أكتوبر الجاري إذ تم المرور على 299 منشأة، موزعة كالتالي 9 مستشفيات خاصة، 81 مركزا طبيا و14 عيادة تخصصية، 139 عيادة خاصة و52 معمل تحاليل طبية و4 محلات نظارات.

وأوضحت دكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية، أنه أثناء الحملات التفتيشية جرى غلق 33 منشأة وجاري إصدار قرارات غلق ل 78 منشأة ومنها غلق مركزي تجميل ببنها وطوخ يتم إدارتها بدون تراخيص وبدون أطباء متخصصين ويتم عمل إجراءات طبية علاجية بهم بوتوكس وفيلر وكتابة وصفات طبية بواسطة فتايات غير مؤهلات لذلك.

وأهابت، إدارة العلاج الحر بالمواطنين بعدم تلقي أي خدمات طبية إلا من خلال أطباء متخصصين حرصاً على سلامتهم.

كما شملت قرارات الإغلاق الغلق الفوري بالشمع الأحمر لمركز طبي لرعاية القلب ببنها حيث وجد بداخله وحدة غسيل كلوي غير مرخصة ومعمل تحاليل طبية غير مرخص والمدير الفني غير متواجد ولا يقوم بالإشراف على المركز ولا يوجد بالمركز أطباء متخصصين لرعاية للقلب ويقوم المركز باستقبال حالات حرجة في غير التخصص المصرح به.

كما تم غلق 3 عيادات مشتركة تبين وجود غرف عمليات كبري بداخلهم بالمخالفة للقانون ببنها وقليوب وتحرير محضر شرطة بمركز علاج طبيعى قام بازالة الشمع الاحمر و مزاولة النشاط بدون ترخيص ومن خلال غير المتخصصين بكفر شكر

وأوضح دكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، أن المخالفات التى تم رصدها خلال الحملة تنوعت بين عدم الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة العدوى وتواجد عمالة غير مؤهلة ووجود بعض الأجهزة الغير مرخصة " حضانات - أجهزة آشعة تداخلية - CARM " ووجود أدوية مفتوحة ومخزنة بشكل خاطئ غير صالحة للاستخدام وتم إعدامها فوراً أثناء المرور

ويهيب وكيل الوزارة بالأطباء بسرعة تقنين أوضاعهم واجراء التراخيص اللازمة كي لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية.