أعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمام الرأى العام يوم 28 من شهر ديسمبر الماضى، زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 160 جنيها إلى 200 جنيها، وأنه سيستفيد من الزيادة مليون و260 ألف مواطن، إلا أن الحقيقة ومن واقع القرار الرسمى للجنزورى، فإن زيادة المعاش الواردة بالقرار تتراوح من 15 إلى 20 جنيها فقط، وذلك على حسب عدد أفراد كل أسرة. "اليوم السابع" يكشف أن تصريحات الجنزورى ما هى إلا تصريحات وردية الغرض منها كسب شعبية المواطنين، فبحسب قرار رئيس الوزراء رقم 105 لعام 2012 والذى تم إرساله إلى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم الأحد بشأن زيادة قيمة معاش الضمان، فإن الفرد الذى يحصل حاليا على معاش الضمان الاجتماعى بقيمة 130 جنيها، سيحصل على زيادة 15 جنيها فقط، ليصبح معاشه 145 جنيها، فى حين أن الأسرة المكونة من فردين والتى تحصل حاليا على معاش 145 جنيها ستحصل على 160 جنيها بعد الزيادة، أما الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد ستحصل على 185 جنيها، وبالنسبة للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر وتحصل على 185 جنيها ستحصل على 205 جنيهات بزيادة قدرها 20 جنيها فقط. والمثير فى الأمر أن تصريحات الجنزورى التى أدلى بها مسبقا أكدت أنه تم رفع قيمة الضمان الاجتماعى من 160 جنيها شهريا إلى 200 جنيه، ويبدأ صرفه من أول يناير ، وأنه يستفيد منه مليون و 260 ألف أسرة، وهو ما سيكلف الدولة من 100 إلى 110 ملايين جنيه شهريا، إلا أن الحقيقة أكدت عكس ذلك وأن قيمة الزيادة تتراوح بين 15 و20جنيها فقط. فى الوقت ذاته تستعد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لمخاطبة المديريات بمختلف المحافظات بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزارة بعد زيادة معاش الضمان، على أن يتم التنفيذ خلال الشهر الجارى وبأثر رجعى اعتبارا من أول يناير.