بالأرقام.. 30عاما من ضعف الاقتصاد.. انخفاض متوسط معدل النمو عن الدول الناشئة لعشرات السنوات.. انفجار سكانى بزيادة 38مليون نسمة تعادل 27دولة أوروبية.. ودين يتجاوز 100% لمدة 19سنة.. كيف تواجهها الجمهورية الجديدة؟

تسبب الأداء الاقتصادى لمصر خلال الفترة من 1980 حتى 2011 إلى مشاكل عديدة نتيجة تبنى الدولة وقتها الحلول الوسطية فى ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية فى الأجل القصير، وانخفاض الإنفاق الاستثمارى والتركيز على الإنفاق الاستهلاكى ودعم الغذاء والمحروقات، وضعف القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وخلل فى الهيكل الاقتصادي للدولة، وعدم القدرة على توفير فرص عمل بشكل كافٍ، وهناك 10 مؤشرات تكشف الخلل خلال هذه الفترة.

زيادة سكانية

1- النمو السكاني
ارتفع أعداد السكان في مصر من 42.8 مليون نسمة إلى 80.5 مليون نسمة عام 2011 بزيادة 38 مليون نسمة خلال 30 عامًا لتحتل مصر المرتبة ال14 عالميًا من حيث عدد السكان، وهي زيادة سكانية تعادل 27 دولة أوروبية.

الناتج المحلي الإجمالي

2- الناتج المحلي الإجمالي
بلغ متوسط معدل نمو الاقتصادي في مصر 4.4% خلال الفترة من (1990-2011) مقابل 5% للدول متوسطة الدخل، و3% عالميًا.

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من (1990-2011) من 2.3% إلى 1.8%، وسجل أعلى معدل نمو في عام 1998 وبلغ 7.5%.

متوسط نصيب الفرد

3- متوسط نصيب الفرد من الناتج
يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في مصر 1.36 ألف دولار خلال الفترة من (1990-2011) مقابل 1.78 ألف دولار للدول متوسطة الدخل، و6.46 ألف دولار عالميًا.

جاء ذلك رغم تحسن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 0.77 ألف دولار عام 1990 إلى 2.79 ألف دولار عام 2011، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 1330 خلال الفترة من (2001-2011) من 680 دولار زيادة في نصيب الفرد من الناتج خلال الفترة من (1990-2000).
البطالة

4- البطالة
بلغ معدل البطالة في مصر 9.6% خلال الفترة من (1990-2011) مقابل 4.9% للدول متوسطة الدخل، و5.7% عالميًا.

وبلغ معدل البطالة عام 1990 نسبة 8% مقابل 11.9%، عام 2011، وذلك نتيجة عدم وجود قطاعات اقتصادية منتجة ومشروعات كبرى تستوعب الزيادة السنوية في قوة العمل (500 ألف فرصة عمل مطلوبة سنويًا).
الاستثمارات الكلية

5- الاستثمارات الكلية
ارتفع حجم الاستثمارات الكلية في مصر من 8.9 مليار دولار خلال عام 1991 إلى 40.4 مليار دولار عام 2011، إلا أن هذه الاستثمارات متواضعة مقارنة بالدول الناشئة، حيث ارتفعت الاستثمارات الكلية في تركيا من 34.1 مليار دولار إلى 260 مليار دولار، وفي الهند من 67.9 مليار دولار إلى 721.8 مليار دولار، وماليزيا من 18.6 مليار دولار إلى 69 مليار دولار، وسنغافورة من 15.4 مليار دولار إلى 74.6 مليار دولار، وإندونيسيا من 37 مليار دولار إلى 294.5 مليار دولار.

وتسبب ضعف الاستثمارات الكلية إلى تدني أداء البنية التحتية، حيث بلغت نسبة تغطية الصرف الصحي 45%، وحلت مصر في المرتبة 87 في جودة الطرق من بين 142 دولة عام 2011/2012، والمرتبة 75 في البنية التحتية من 142 دولة.

الصناعة

6- الصناعة
ارتفعت الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع الصناعة من 6.57 مليار جنيه عام (1990-1991) إلى 23.77 مليار جنيه عام (2010-2011) بمتوسط 13.6 مليار جنيه سنويًا خلال 20 عامًا.
الإسكان

7- الإسكان
استمرت قضية توفير السكن اللائق مشكلة مزمنة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة، حيث بلغت عدد 246 ألف وحدى سكنية بالمناطق غير الآمنة في عام 2011، والتي بلغت 357 منطقة سكنية غير آمنة، هذا فضلًا عن التعدي على الأراضي الزراعية وظهور العشوائيات والمناطق غير المخططة.
الزراعة

8- الزراعة
لم تنجح الدولة في تحقيق المستهدفات المطلوبة لاستصلاح الأراضي، حيث بلغ مستهدفات زيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة من 1990 حتى 2010 مساحة 150 ألف فدان سنويًا، إلا أنه تم تنفيذ 50% من المطلوب زراعته سنويًا، وبلغ متوسط الزيادة الفعلية 77.8 ألف فدان سنويًا.
الخدمات الاجتماعية

9- الخدمات الاجتماعية
تسبب انخفاض الاستثمارات العامة المنفذة إلى ارتفاع معدلات الأمية إلى 26% عام 2011 نتيجة انخفاض نصيب قطاع التعليم من الاستثمارات العامة خلال 22 عامًا، حيث بلغت 7% متوسط نسبة الاستثمارات المنفذة بقطاع التعليم من إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة خلال نفس الفترة.

كما أدت إلى تراجع الخدمات الصحية، لتصبح مصر أعلى معدل للإصابة بفيروس سي في جميع أنحاء العالم بنسبة مقدرة 14.7% من السكان يحملون الفيروس، وما يصل إلى 10 آلاف إصابة جديدة سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

الدين

10- الدين
ارتفعت مستويات الدين لتغطية الاحتياجات الأساسية من مصروفات عامة (دعم-أجور ومرتبات)، وتجاوز الدين حاجز ال100% من الناتج المحلي لمدة 19 عامًا.