"زراعة النواب" تطالب بتشديد الرقابة على الأعلاف بعد الإفراج الجمركى

وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للحكومة على التحرك لحل أزمة الأعلاف، قائلا:" اعتقد أن الحل وسطى ولكنه يرضى الجميع"، موجها الشكر لوزارة الزراعة للسعى الدائم للوصول لحلول لهذه الأزمة، وعلى الرغم أن أزمة الأعلاف ليست مسئولية الزراعة ولكن هناك سعى دائم من قبل الوزارة لإيجاد حلول.

وتابع رشاد، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وخلال مناقشة ملف الأعلاف فى حضور السيد القصير وزير الزراعة: "نواجه فترة تحديات أثرت على العالم، وهناك دول كبرى انهارت خلال هذه الأزمات الاقتصادية العالمية، وكنا نعتقد أن هذه الدول لن تنهار، وبفضل حزمة الإجراءات الحالية استطاعت الدولة المصرية أن تتحمل هذه الأزمة".

وحذر النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب من حدوث أزمة في صناعة الدواجن حال عدم توافق حجم كميات الأعلاف المفرج عنها مع حجم الإنتاج الداجنى.

وقال البنا: "حال عدم توافق حجم الكميات مع حجم الإنتاج في مصر، سيكون هناك فجوة في الإنتاج، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل الإنتاج الداجنى في مصر".

وانتقد البنا: "وجود فرق سعر كبير بين أسعار استيراد الأعلاف وما يتم بيعها للمربين في السوق"، مشيرا إلى أن فرق السعر مبالغ فيه يصل إلى عشرة آلاف جنيه، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بالإفراج عن الدولار، قائلا، لايجوز ان تجتهد الدولة لتوفير الدولار ثم يقوم البعض باستغلال ذلك لتحقيق أرباح خاصة مبالغ فيها.

وطالب البنا الحكومة بأن تلزم التجار المستوردين بأسعار بيع للأعلاف تحقق هامش ربح مناسب لهم، دون مبالغة، وذلك للحفاظ على صناعة الدواجن.

وتابع عضو مجلس النواب: لا نريد أن نصل إلى مرحلة استيراد الدواجن، حتى نحمى صناعتنا الوطنية، وتقليل البطالة.

ومن جانبه، انتقد النائب هشام الحصرى، تنصل جهاز حماية المستهلك من مسؤوليته في الرقابة على سوق الأعلاف.

وطالب في كلمته الحكومة بآلية واضحة المعالم ومحددة للرقابة، بداية من الإفراج عن الشحنات فى الميناء ومتابعتها حتى تصل إلى مربى الدواجن.

وقال الحصرى: عدم الرقابة الجادة تدفع المستورد لرفع السعر، وهو أمر غير مقبول.

وشدد الحصرى على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في ذلك القطاع، محذرا، حال عدم الرقابة يؤدى ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.