"عاشور": عدم تطهير الشرطة يسبب أحداثا كارثية

دعا الثوار للابتعاد عن "الداخلية" لضبط البلطجية..

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى، أن ما يحدث فى مصر من أحداث مأساوية وكارثية هو نتيجة عدم بناء جهاز الشرطة وإعادة هيكلته وتطهيره من فلول النظام السابق.
وقال نقيب المحامين ل"اليوم السابع"، إنه كان يجب أن يتم إعادة بناء الشرطة المصرية منذ عام مضى، بعد انطلاق ثورة 25 يناير، وإن الشرطة انهارت وهزمت نفسياً ومعنوياً ومادياً.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة عناصر فى جهاز الشرطة وهم، عنصر يدين بالولاء للنظام السابق وعنصر محبط نفسيا وآخر قليل يميل إلى الثورة ويؤيدها، مشدداً على أهمية إعادة النظر فى العنصرين الأولين لأنهما يمثلان الأغلبية فى جهاز الشرطة، ومعظمهم من فلول النظام السابق ويتمنون أن تحدث كارثة كل يوم ولا يمكن أن يفعلوا شيئا لصالح مصر الآن، موضحا أنه لابد أن يتم إعادة هيكلة الشرطة وتطهيرها منهم، بحيث تكون الشرطة حازمة وإنسانية، وولاؤها للشعب وتحترم آدمية المواطن باعتبارها مؤسسة مدنية.
ودعا "عاشور" كافة المتظاهرين والقوى الثورية أن يتمركزوا فى ميدان التحرير ليكون مقر احتجاجهم السلمى ويبتعدوا عن مقر وزارة الداخلية والمؤسسات التى حولها حتى يمكن اكتشاف البلطجية والعناصر المخربة المندسة بينهم لتشويه صورتهم والقبض عليهم ومحاكمتهم.
وأضاف نقيب المحامين، "القوى الثورية لا تقبل احتلال مبنى وزارة الداخلية أو اقتحامه ولا تدمير وحرق مبنى الضرائب العقارية".
يذكر أن "عاشور" طرح مبادرة أمس لإعادة هيكلة وزارة الداخلية للقضاء على الانفلات الأمنى فى مصر، والذى تسبب فى وقوع العديد من الأحداث الدامية منذ انطلاق ثورة 25 يناير، أطلق عليها مبادرة الشرطة المدنية فى ظل الحالة الأمنية المنفلتة والناتجة عن سوء تخطيط أو إهمال أو تقصير أو تواطؤ من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، موضحاً أن ما نتابعه من سقوط لضحايا جدد كل يوم، كنتيجة حتمية لتلك الحالة الأمنية الممزقة، يتطلب وقفة جادة لإحلال الأمن من جديد.
وتقوم المبادرة على 3 نقاط هى، تطهير وزارة الداخلية من كافة المنتمين للنظام القمعى السابق، أيا كانت رتبهم ووظائفهم، والدفع بدماء جديدة وقبول دفعات استثنائية من الحقوقيين والقانونيين والخبراء الأمنيين الراغبين فى العمل وفق أهداف هذه المبادرة وتنفيذ بنودها، والتأكيد على أن وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية مهمتها فقط حفظ الأمن واحترام الحقوق والحريات العامة، وأن نقابة المحامين تقبل كافة الاقتراحات فى هذا الشأن من كافة المعنيين لإدخال هذه المبادرة حيز التنفيذ فوراً.