رئيس هيئة الانتخابات التونسية: استبعد إدخال أى تعديلات على قانون الانتخابات الجديد

استبعد رئيس الهيئة المستقلة العليا للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، إدخال أى تعديلات على قانون الانتخابات الجديد، والذى تجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المقررة فى 17 ديسمبر المقبل.
وقال بوعسكر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - إن مسألة إدخال تعديلات على قانون الانتخابات في الفترة الحالية باتت مستبعدة، لكون الهيئة انطلقت اليوم الاثنين، في قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، مضيفا "هذا الأمر كان من الممكن أن يتم قبل أيام قليلة، ولكن اليوم أصبح الأمر مستبعدا تماما".
وتابع بوعسكر أن هيئة الانتخابات التونسية مطالبة بتطبيق قانون الانتخابات وتنفيذه وتفسير بنوده لجموع الناخبين والمرشحين، ولكن في نفس الوقت تحرص على تقديم الرأي والنصيحة في بعض المسائل الفنية لصانع القرار.
وعن مقاطعة بعض الأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية، أعرب بوعسكر عن أسفه لعدم مشاركة هذه الأحزاب في الاستحقاق التشريعي المقبل، وقال : "للأسف هذا التصرف ينعكس بشكلٍ سلبي على الحياة السياسية في تونس بشكل عام ، وحتى على صورة هيئة الانتخابات نفسها، لأن بعض الأحزاب السياسية توجه اتهامات مبالغ فيها للهيئة ولإجراءات العملية الانتخابية، ولكن المواطن التونسي والأحزاب نفسها أيضا تعلم جيدا أن العملية الانتخابية في تونس نزيهة وشفافة، وما تقوم به الهيئة يدخل في إطار القانون، ولا توجد أي امكانية للتلاعب في نتائج الانتخابات".
وعن ضوابط تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن الهيئة ستصدر خلال أيام قرارا بشأن تنظيم مصادر تمويل هذه الحملات وضوابطها وإجراءاتها، وشروط حصول المرشحين على التمويلات الخاصة بما يتفق مع قانون الانتخابات الجديد.
وشدد على حرص الهيئة على التزام الحياد تجاه جميع المرشحين، وقال : "لا توجد أي مصلحة للهيئة مع أي طرف انتخابي على حساب الآخر، فنحن ملتزمون بالحياد تجاه جميع المرشحين" .
وحول مرحلة قبول أوراق الترشح للانتخابات التي بدأت اليوم، أوضح بوعسكر أن هذه المرحلة تمتد حتى 24 أكتوبر الجاري، تليها مرحلة الطعون في قائمة المرشحين، لتنطلق مرحلة الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر، ثم تبدأ مرحلة الاقتراع في الخارج أيام (15 - 16 - 17) ديسمبر، وفي الداخل يوم 17 ديسمبر، لتعلن النتائج الأولية في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل، ثم تأتي مرحلة الطعون أمام القضاء الإداري، وتليها مرحلة الإعلان عن النتائج في 18 يناير2023، لافتا إلى أن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات ستعلن في 3 مارس المقبل.
وأشار إلى أن الهيئة قررت اليوم إتاحة فترة ثانية أمام الناخبين لتحديث وتسجيل بياناتهم في مراكز التسجيل والاقتراع، تمتد في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر المقبل، مضيفا أن عددٍ التزكيات التي حصل عليها المرشحون حتى الآن بلغ 326 ألف تزكية بواقع 1700 مرشح، ويستمر الحصول على التزكيات حتى يوم 31 أكتوبر وهي نهاية فترة البت في الترشيحات.
ولفت إلى أن الهيئة انتهت من توفير كافة الاحتياجات المادية واللوجستية للعملية الانتخابية سواء داخل تونس أو بالخارج، كما تعمل على التنسيق مع وزارات التربية والداخلية والخارجية والشباب للتأكد من توفر متطلبات المسار الانتخابي بشكل جيد، وقال "ننسق مع النيابة العامة للتعامل بجدية مع أي مخالفات تمثل خروجا عن المسار الانتخابي، وتطبيق القانون على المخالفين".