اللجنة الوزارية لمكافحة انتشار الكوليرا بلبنان تتخذ عدة إجراءات لمواجهة الوباء

أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة انتشار وباء الكوليرا بلبنان اتخاذها عدة إجراءات لمواجهة انتشار الوباء الذى ظهر فى البلاد يوم 5 أكتوبر الجارى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذى عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وبحضور وزراء الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى، والصحة العامة فراس الأبيض، والطاقة والمياه وليد فياض، والبيئة ناصر ياسين، والصناعة جورج بوشكيان، والزراعة عباس الحاج حسن.
وقال وزير الصحة فراس الأبيض إن الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بوباء الكوليرا وانتشاره فى لبنان، حيث تم شرح الوضع الميداني وضرورة تأمين المياه والصرف الصحى والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار الوباء من قبل الوزارة والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى خطة وزارة الصحة العامة للترصد والتعامل مع الإصابات المحتملة.
وأكد أن المجتمعين قرروا تأمين الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي خاصة، إضافة إلى تأمين المعقمات اللازمة لتوزيعها على مؤسسات المياه، والبلديات وصهاريج توزيع المياه، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها الصليب الأحمر اللبنانى.
وأضاف أن الاجتماع طلب من المجتمع الدولى وخاصة المنظمات التي تعنى بشؤون النازحين القيام بواجباتها وتأمين ما يسمح بإيجاد بيئة صحية سليمة للنازحين والحد من أية آثار جانبية على البلد المضيف، موضحًا أن الرئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعا إلى اجتماع مع الهيئات والمنظمات الدولية سيعقد غدا في السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية.
وطلب المجتمعون من وزارة المالية التسريع بدفع المستحقات للبلديات وللعاملين في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى مطالبة وزارة الزراعة بتكثيف إجراء الفحوصات اللازمة للمنتجات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا.
وقرر المجتمعون تفعيل نقاط الرقابة الصحية على المعابر مع أخذ الإجراءات المناسبة من فحوصات وإرشادات مع التشدد بإجراءات المراقبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية.
وطلب المجتمعون من وزارة الصحة العامة استكمال الإجراءات التي أعلن عنها في خطة الاستعداد والمواجهة لوباء الكوليرا والتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح وخاصة للاستعمال في أماكن التجمعات الكبيرة المغلقة مثل السجون وغيرها، كما طلب المجتمعون من وزارة الإعلام بذل كل الجهود المطلوبة والتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية لتكثيف حملاتها التوعوية على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وشبكات التواصل الاجتماعي.