"أبو الغار": أمن مصر لن ينضبط إلا بحكومة منضبطة

أكد الدكتور محمد أبو الغار الناشط السياسى ومؤسس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو ائتلاف 9 مارس لاستقلال الجامعات، أنه حينما تتولى أمور مصر حكومة منضبطة سيكون هناك أمن منضبط، داعياً إلى تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب التى حصلت على مقاعد بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومعربا عن رغبته بضرورة وضع الدستور أولا قبل انتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تحملنا المجلس العسكرى ثلاثة شهور أخرى حتى إبريل القادم.
جاء ذلك تعليقا على الأحداث المؤسفة التى شهدتها مدينة بورسعيد على خلفية مباراة كرة القدم بين الأهلى والمصرى، والتى أودت بحياة أكثر من 77 قتيلا حتى الآن فى الندوة التى أقيمت مساء أمس الخميس بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والأربعين بالمقهى الثقافى، وأدارها الناشط السياسى جورج إسحاق.
وقال أبو الغار إنه بدأ العمل السياسى منذ أن كان تلميذا بكلية الطب، ومعركته ضد نظام الرئيس السابق فى بداية ثمانينيات القرن الماضى ثم مشاركته بتأسيس ائتلاف 9 مارس الذى دعا فيه لاستقلال الجامعات مرورا بانضمامه لحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وصولا لذكرياته مع ثورة 25 يناير المجيدة، وكيف أنه حول عيادة صغيرة يمتلكها بالقرب من ميدان التحرير إلى خليه لخدمة المتظاهرين بالميدان.
وفى تعقيبه على شخصية الرئيس القادم أكد عضو حركة كفاية إنه من المبكر الحديث الآن عن شخصية الرئيس القادم، ولابد من الانتظار حتى يفتح باب الترشيح رسميا، مضيفا أن هناك خارطة طريق لنقل السلطة بسلاسة تبدأ بتطوير مجلس الشعب حالا لجنة إعداد الدستور من 90 شخصا، وتنتهى من وضع الدستور حتى تنتهى انتخابات مجلس الشورى ليتم اضافة عشرة أشخاص منه للجنة، وتأخذ مقترحاتهم سريعا، وبعده يطرح الدستور للاستفتاء هذا اليوم الذى يكون هو بداية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وعن جماعة الإخوان المسلمين قال "أبو الغار" إن الجماعة تتميز بالقدرة الشديدة على التنظيم والإخلاص الكامل للمبادئ التى يؤمنون بها، بالرغم من التنكيل الذى تعرضوا له طوال الستين عاما الماضية من مختلف الحكومات التى تولت الأمور بمصر، ومبدأ الإسلام هو الحل صنع لها شعبية، لأن المصرى متدين بطبعه، كما أن غياب الأحزاب الليبرالية الكبيرة مثل الوفد أيام الملك، والحركات اليسارية أيام جمال عبد الناصر مهد الأمور ليحتل التيار الدينى صدارة المشهد السياسى، موضحا أنه يختلف معهم جذريا فى تفضيلهم للدولة الإسلامية على مصر، وهذا ما أرفضه بشدة، فولائى الأول لمصر ثم للدولة العربية وبعدها الدولة الإسلامية، وأختلف معهم أيضا فى مفهوم الديمقراطية، فالإخوان غير ديمقراطيين، ولا يستطيع عضو فى الجماعة أن يرفض أمرا لعضو أعلى منه تنظيميا حتى لو كان خاطئا.