10 مؤشرات تعكس اهتمام مصر بدعم التكيف مع آثار المناخ.. تعرف عليها

تتبنى مصر كرئيس لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ COp 27، العمل على الهدف العالمى الخاص بالتكيف، والسعى والتأكد من الوفاء بتعهدات مضاعفة التمويل الخاصة بالتكيف، كجزء من البناء على التقدم المحقق في مخرجات القمة السابقة بمؤتمر جلاسكو للمناخ COP26.

خلال هذا التقرير نرصد 10 مؤشرات تعكس اهتمام مصر بدعم عملية التكيف مع تداعيات المناخ.

1- التعاون مع إنجلترا خلال الأعوام الأخيرة، يعد أولى الخطوات فى تحالف التكيف والمرونة، إضافة لدعم الأمين العام للأمم المتحدة، في دفع عملية التكيف، حتى يتم الوصول إلى تحالف عمل التكيف.
‏
‏2- سعت مصر إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة، بمجال التكيف، خاصة بعد نتائج التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC .
‏
3- ‏تقرير الهيئة الحكومية الدولية للمناخ يعطى ضوء أحمر وتنبيه لأهمية اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، إضافة للتحرك على كافة المناحى المرتبطة بالتكيف في النظم البيئية، والمدن المستدامة وقطاع المياه والزراعة.

4- مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، يعد مؤتمرا للتتفيذ، حيث إن مصر خطت خطوات كبيرة لمواجهة آثار تغير المناخ، خاصة في مجال التكيف.

5-الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث إن التكيف في قلب الاستراتيجية، وما بها أهداف محددة تركز على الصحة والزراعة والمياه، حيث إن حوكمة المناخ والتمويل المناخي هدفان ضروريان لمعالجة التكيف والتخفيف مع تغير المناخ.

6- أطلقت الحكومة المصرية عدد من المبادرات من موازنة الدولة، تستهدف إجراءات التكيف، مثل الحلول القائمة على الطبيعة من أجل حماية المناطق الساحلية، والدلتا التى تعتبر من أكثر المناطق تهديدا بسبب تغير المناخ فى إقليم المتوسط.
‏
‏7-وتعد أيضا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تتضمن إجراءات للحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها عبر تبطين الترع من أهم إجراءات التكيف مع آثار المناخ.
‏
‏8-كما قامت مصر بتطوير أداة تقييم الآثار السلبية لتغير المناخ من اجل تجنب الوصول لمرحلة حتمية التكيف، وهى أداة الخريطة التفاعلية لرصد مخاطر آثار تغير المناخ للمساعدة فى عملية التخطيط الحضري قبل إقامة الأنشطة والمدن الجديدة، وقبل وضع الاستثمارات لأنها تتنبأ بالتهديدات على المناطق المختارة حتى عام 2100 مما يجنب مصر الحاجة إلى نقل السكان لاحقا، أو بحث صرف تعويضات للمتضررين بهذه المناطق.

9-الحكومة المصرية أيضا تحرص على الجانب الاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومساعدة المجتمعات المحلية المتضررة من تغيرات المناخ.
‏
10- ‏تقوم الدولة أيضا بدعم عدد كبير من المشروعات الرائدة ورواد الأعمال، من الشباب مع إتاحة منصة لهم، من أجل المشاركة بأفكارهم عن أفضل طرق التكيف وأنسب المشروعات في هذا المجال.
‏
جدير بالذكر، أن تقرير IPCC، حدد احتياجات التكيف للدول النامية، بأنها ستصل تكلفتها إلى ما بين 127 مليار إلى 295 مليار دولار في السنة، بين عام 2030 حتى 2050 ، بينما تمويل التكيف حاليا لا يمثل سوى من 4 إلى 8% من التمويل المناخي، حيث انه تعد هذه التقديرات هامة جدا للنظر ، من اجل بحث كيفية تسريع وتيرة العمل المناخي.