المجلس الاقتصادي بالإسكندرية: دفع عجلة التنمية ووضع حلول جذرية للقطاع الصناعى

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري لمحافظة الإسكندرية بعد إصدار المحافظ القرار رقم (348) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل المجلس للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال محافظ الإسكندرية إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة الذي تم انشاءه تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية يعد بادرة أمل للمحافظة لدفع عجلة التنمية بها حيث يهدف إلى تحديد إمكانيات القطاع الصناعي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات د والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مع تصعيد بعضها للوزارات والجهات المختصة لوضع حلول جذرية لها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن الإسكندرية لها طبيعة اقتصادية خاصة حيث أنها تمتلك 40 % من الصناعة في مصر ولديها أكبر الموانىء.
وأكد أننا حريصين علي تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية. وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.
حضر الإجتماع؛ عن الأجهزة التنفيذية اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة.
وعن القطاع الصناعي والتكتلات الاقتصادية بالمحافظة حضر الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، و محمد هانو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتورة عزة محفوظ رئيس جمعية سيدات الأعمال بالإسكندرية، وممثلي جمعية المستثمرين بمنطقة النهضة الصناعية، وممثلي جمعية المستثمرين بمنطقة مرغم الصناعية.
وعن جامعة الإسكندرية حضر الدكتور زياد الصياد الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور سعد بيومي الأستاذ بكلية التجارة. وجميع الجهات التنفيذية المختصة.