"تحالف ثوار مصر" يؤكد انتهاء شرعية المجلس العسكرى فى الحكم

أكد "تحالف ثوار مصر" انتهاء شرعية المجلس العسكرى فى حكم البلاد، مشدداً على ضرورة إلقاء القبض على كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية والتحقيق معهما، لاتهامهما بالمسئولية عن مذبحة استاد بورسعيد، والقبض على مدير أمن بورسعيد ومحافظها، وإخضاعهما لعقاب رادع ولو بتهمة الإهمال المؤدى للقتل.
وطالب بالمشاركة فى مظاهرات غداً، الجمعة، للتأكيد للعالم على انتهاء شرعية المجلس العسكرى، وللمطالبة بمحاكمة رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوى ومجلسه "بعد أن تلوثت أيديهم بدماء المئات من المصريين"، حيث دعا عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف، الشعب المصرى بالنزول إلى كل ميادين مصر ليعبر عن غضبه من الكارثة العالمية، التى وقعت فى استاد بور سعيد بتدبير شيطانى من المسئولين عن حماية هذا البلد. وذكر البيان "إن ما حدث لجماهير الألتراس لم يكن أبدا نتيجة مباراة بين الأهلى والمصرى، لكنه عمل إجرامى سياسى جاء كعقاب لهم على مشاركتهم فى ثورة مصر العظيمة.
وشدد على تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة من مجلس الشعب لها كافة الصلاحيات بعيدا عن لجان المجلس العسكرى والنائب العام، وإقالة النائب العام فورا قبل أن يقوم بمهمته التى مارسها طيلة الثورة فى إخفاء الأدلة والبراهين ضد المجرمين، واعتبار شهداء كارثة بور سعيد والمصابين بين شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، لأن ما حدث معهم يأتى كعقاب لهم على مشاركتهم فى الثورة ولا يمكن وضعه فى حيز فتنة بين جماهير كرة القدم.
وأوضح "ثوار مصر" أنه فى حال عدم تنفيذ كل هذه المطالب سيتم التصعيد السلمى، قائلاً: "كل الخيارات مفتوحة للتصعيد السلمى لحين تحقيق هذه المطالب وتحقق الثورة أهدافها وتتخلص من الطغاة".