طلبت المحكمة الخاصة بلبنان من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تجديد عملها لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف اليوم الخميس فى بيروت. وقال يوسف: "طلبنا من الأمين العام تمديد عمل المحكمة لمدة ثلاث سنوات. ويعود للامين العام، بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن اتخاذ قرار التمديد"، موضحا أن الطلب "تم قبل أشهر عدة خلال العام 2011". كما ذكر أن عملية تعيين مدع عام جديد خلفا لدانيال بلمار الذى تنتهى مدته فى نهاية فبراير أيضا أخذت طريقها إلى التنفيذ، وهى كذلك من صلاحية الأممالمتحدة. وخصص اللقاء الصحفى لعرض القرار الصادر الأربعاء عن الغرفة الأولى فى المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى و22 شخصا آخرين فى عملية تفجير فى وسط بيروت العام 2005، حول محاكمة المتهمين الأربعة من حزب الله غيابيا بعد تعذر توقيفهم.ووصف يوسف القرار بأنه "تاريخي، لأنها المرة الأولى التى تدخل فيها محكمة دولية فى مرحلة المحاكمات الغيابية".