"6 إبريل" تتهم "العسكرى" بالديكتاتورية فى إصدار القوانين

انتقدت حركة 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، إصدار المجلس العسكرى القوانين دون الرجوع لمجلس الشعب، أو طرحها للمناقشة والمداولة، وأكدت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء "كنا فى العهد البائد نسمع عن قوانين تطرح للمناقشة بين أعضاء مجلس الشعب ثم (موافقون.. موافقة)، أما اليوم وبعد قيام ثورة لإسقاط نظام ظالم فاسد، عكف على تفصيل القوانين التى تتيح له نهب وسرقة مقدرات هذا الوطن، فإذا بالمجلس العسكرى يتخطى كل هذه المراحل إلى مرحلة الإصدار والإقرار على الرغم من وجود مجلس شعب منتخب".
وأضافت الحركة، فى بيانها، "قام المجلس بإصدار عدة قوانين تتعلق بمستقبل البلاد عقب إجراء انتخابات مجلس الشعب، وقبيل انعقاد المجلس بعدة ساعات، على الرغم من عدم وجود شرعية للمجلس طبقاً للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، والذى به تنتهى صلاحية المجلس العسكرى لإدارة البلاد وإصدار التشريعات فى 30 سبتمبر 2011، مشيرًا إلى قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون تنظيم الأزهر وقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء وقانون الطوارئ".
وأضاف البيان أن المجلس العسكرى أصدر عدة قوانين دون الرجوع إلى مجلس الشعب المنتخب (المؤسسة المنتخبة الوحيدة بالبلاد) على الرغم من ادعاء المجلس العسكرى بتسليم كامل السلطة الرقابية والتشريعية لمجلس الشعب، مشددًا على أهمية عرض القوانين طويلة الأمد على نواب الشعب، وإجراء التعديلات الملائمة، متهمًا المجلس العسكرى بتطبيق سياسته الدكتاتورية فى اتخاذ القرارات، ناسياً أن جموع الشعب نزلت لتعبر عن بداية عهد جديد تكون فيه الإرادة والسلطة للشعب، لا لأحد سواه.
وطالبت حركة 6 إبريل مجلس الشعب باتخاذ رد فعل مناسب ضد ما يمكن اعتباره انتهاكًا جديدًا لحقوق المصريين من قبل الحاكم العسكرى للبلاد، مؤكدين على أن شباب الثورة هم من ساهموا بشكل أساسى فى قيام برلمان شعبى لأول مرة فى تاريخ البلاد، فلا يجوز منعهم من الوصول إلى نواب الشعب لعرض تلك المطالب بزعم أنهم مخربون، فلا وصاية لأحد على أحد.
وأكد البيان على أن شباب الثورة يدرك مدى أهمية مجلس الشعب، ويريده أن يكون قوياً معبراً عن إرادة الشعب لا تابعاً لأية سلطة فى البلاد، وأن أولوية الموضوعات للبرلمان هى تحقيق مطالب الثورة، وأن أى تكتل داخل البرلمان لن يستطيع وحده العمل على تحقيق تلك المطالب، فالتكامل والتعاون، لا الانفراد والتصارع، هما الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الثورة .