"عيسى" يبحث مجالات التعاون المشترك مع نظيريه الإثيوبيَّين

تبنت الدورة الثامنة عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والتى اختتمت أعمالها أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الدعوة إلى ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين دول الاتحاد الأفريقى، والعمل على الانتهاء من منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية الثلاث: الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا، وذلك بحلول عام 2014.
وشاركت مصر فى اجتماعات القمة بوفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأكد عيسى أن مشاركة مصر فى هذه القمة تأتى فى إطار سعى الحكومة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية وزيادة معدلات التجارة البينية وتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الدول الأفريقية فى شتى المجالات.
وأجرى الوزير على هامش اجتماعات القمة مشاورات ولقاءات مكثفة مع عدد من وزراء الصناعة والتجارة الأفارقة المشاركين، حيث إلتقى ب ميكونين مانيازوال وزير الصناعة الأثيوبى وكيبيدى تشين وزير التجارة الأثيوبى، حيث بحث معهما سبل تفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمارات وإقامة عدد من المشروعات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال عيسى إن مباحثاته مع وزير الصناعة الإثيوبى تناولت فرص التعاون فى مجال التنمية الصناعية والاستفادة من خبرات المؤسسات والهيئات الصناعية المصرية فى مختلف المجالات لتقديم الدعم المؤسسى والفنى للجانب الإثيوبى لمساعدته فى تنفيذ خطة التنمية الصناعية المستهدفة.
ودعا الوزير نظيره الإثيوبى إلى زيارة مصر للتعرف على إمكانات تلك المؤسسات وتحديد احتياجات الجانب الإثيوبى لوضع آليات وبرامج التعاون والخطط الزمنية اللازمة للبدء فى تنفيذ هذه البرامج.
ومن جانبه أشار ميكونين مانيازوال، وزير الصناعة الإثيوبى، إلى أهمية تفعيل التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات المصرية لمساعدة الجانب الإثيوبى فى تحقيق أهداف خطة النمو الخمسية التى تنفذها إثيوبيا حاليا، لافتا إلى إن الحكومة الأثيوبية تعمل على تهيئة البنية التحتية فى مجال التنمية الصناعية والزراعية وتحتاج إلى المساندة المصرية فى هذه المجالات.
وخلال لقائه مع كيبيدى تشين وزير التجارة الإثيوبى أشار عيسى إلى إن اللقاء تركز على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين ووضع آلية دائمة لتبادل المعلومات بين الجانبين حول الفرص التجارية والاستثمارية فى كلا البلدين والمشاركة الفعالة فى المعارض المشتركة وتبادل البعثات التجارية وعقد مزيد من ورش العمل والندوات المشتركة بهدف زيادة الوعى لدى رجال الأعمال والمستثمرين حول أهم المشروعات ومجالات التعاون المشتركة.
وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتا إلى أن علاقات التبادل التجارى لا ترقى إلى المستوى المنشود فى ظل توافر العديد من الفرص المتاحة بين البلدين ولابد من استغلالها لتحقيق طفرة فى العلاقات التجارية بين البلدين.
وأشار عيسى إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الأثيوبى وعقد مزيد من اللقاءات بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على الفرص التجارية المتاحة، مؤكداً استعداد الجانب المصرى لنقل كافة الخبرات الفنية فى العديد من مجالات التجارة الخارجية للجانب الإثيوبى، وذلك من خلال خبراء الوزارة ومركز التدريب الخاص بالتجارة الخارجية.
ودعا الوزير كيبيدى تشين، وزير التجارة الإثيوبى، لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة للتوقيع على اتفاق التجارة الإطارى المقترح بين الجانبين حيث أجمع الجانبان على أن توقيع هذا الاتفاق يمثل أولوية خاصة، باعتباره خطوة نحو تعميق التعاون نظرا لاحتوائه على عدد من المواد الهامة مثل تشكيل لجنة تجارية مشتركة.
ومن جانبه طالب كيبيدى تشين، وزير التجارة الإثيوبى، مساعدة الجانب المصرى فى الحصول على الدعم الفنى اللازم فى مجال المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى بعض المجالات الأخرى المتعلقة بالتجارة، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد الاحتياجات وأهم النقاط المطلوبة فى هذه المجالات لعقد اجتماعات مشتركة مع الجانب المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التجارة الإثيوبى إلى ضعف الواردات المصرية لعدد من المنتجات والسلع الإثيوبية، منها البن واللحوم على الرغم من جودتهما العالية، معبرا عن تطلعه إلى تنمية وزيادة الصادرات الإثيوبية إلى مصر فى هذه السلع.