"استئناف طنطا" تؤجل نظر قضية شبكة تهريب المهاجرين غير الشرعيين للدور المقبل

لسماع شهود الإثبات..

نظرت اليوم الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بإستئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن محاكمة شبكة الهجرة الغير شرعية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحار لدولة ايطاليا والتي تضم أربعة عشر متهما .
وحضر المجني عليه مقدم البلاغ والمحكمة استمعت لشهادته، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين سماع شهادة ضابط الواقعة المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الدور المقبل من شهر أكتوبر للاستماع لشهادة ضابط الواقعة وتلبية طلبات الدفاع.
وكانت الواقعة قد بدأت عند تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بلاغا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره الي دولة ايطاليا عن طريق الهجره الغير شرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه أحد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع علي إيصال أمانة بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير شرعي إلى منطقة شاطئ البحر برشيد أمام احدي المزارع الغير مأهولة ، الا انا المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم علي شاطئ البحر بينما وافق البعض الاخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مره اخري الي الشاطئ خوفا من اكتشاف امرهم والقبض عليهم ، وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الامانة الموقعة من أهليتهم إلا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم ، فقاموا بالابلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتاكدت منه وقامت بأخطار النيابة التي تولت التحقيق.