تضامن النواب: دمج المفرج عنهم فى المجتمع ترجمة لاهتمام الدولة بملف الرعاية الاجتماعية

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن إعادة دمج المفرج عنهم من قبل لجنة العفو فى المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم تأكيد على أهمية الدور الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسي، وأن الأمر غير قاصر على ملف الإفراج فقط، ولكن يمتد ليصل لدمجهم فى المجتمع بصورة شاملة، وهذا ترسيخ لمبدأ هام ألا وهو حرص الدولة بكامل مؤسساتها على دعم مواطنيها والجدية فى القرارات والخطوات التى تتم على الأرض لصالح المواطنين.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن لجنة العفو تعطى فرصة جديدة للشباب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولم ينضموا لتنظيمات إرهابية من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وذلك بداية من الإفراج عن هؤلاء الشباب ودراسة آلية وكيفية دمجهم فى المجتمع بصورة شاملة، وهذا تأكيد على ما شهده ملف الرعاية والحماية الاجتماعية من اهتمام غير مسبوق فى عقد القيادة السياسية سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو حزمة المبادرات والقرارات التى تؤكد جميعها على اهتمام القيادة السياسية بملف من أهم وأبرز الملفات الاجتماعية.

وكانت لجنة العفو الرئاسي، قد باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.

ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.