القمة الأفريقية بنكهة صينية.. "بكين" تعمق هيمنتها على الكنز الأسود باستثمارات 15 مليار دولار وتخترق قلوب الأفارقة بمقر "هدية".. و"القاهرة" تجاهد بدبلوماسية ثورية لزيادة الاستثمارات والتجارة البينية

انفض مولد القمة الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا التى انعقدت على مدار يومين بمشاركة وفود 54 دولة منها جنوب السودان لأول مرة، وتواجد بارز للصين فى رسالة قوية للعالم بتثبيت المارد الصينى لإقدامه فى عمق القارة السمراء من خلال مساعدات وبرامج شراكة ومشروعات عملاقة، وأخيرا بإهداء الاتحاد الأفريقى مركزا فخما للمؤتمرات بتكلفة قدرها 200 مليون دولار.
وبعيدا عن عدسات التليفزيون ومظاهر الود التى تبدو فى لقاءات القادة والزعماء، يبدو أنه رغم اجتهاد الدبلوماسية المصرية والعمل بروح ثورية أملا فى العودة إلى أفريقيا بعد سنوات عجاف أعقبت محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أديس أبابا عام 1995، يبدو أنها ستحتاج وقتا طويلا لتنمو وتتقدم فى ظل تحديات الإنفاق المالى وضعف القدرة على تقديم مساعدات ضخمة تحتاجها دول القارة إضافة إلى مشكلات النقل التى تقف حجر عثرة أمام تعظيم هذه العودة، كما أن بعض تلك الدول بدأت بالفعل منذ الثمانينات فى التوجه إلى شركاء جدد يقيمون معهم علاقات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والربح المشترك وأبرزها الصين وإسرائيل.
واتضحت الأهداف المصرية فى القمة الحالية بتأكيد الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية محمد عمرو حرص القاهرة على التواجد فى قلب القارة الأفريقية وتعزيز التجارة البينية بين دول القارة، وهو الشعار الذى رفعته هذه القمة الثامنة عشر، فى حين شدد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، عضو الوفد، على بحث القمة مسألة الانتهاء من منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية الثلاث" الكوميسا، والساداك، وتجمع شرق أفريقيا"، والمقرر بدء العمل بها فى عام 2014، إضافة إلى الإعداد لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، يبدأ العمل بها فى عام 2017.
أما الصين فإنها اعتمدت فى توغلها داخل أفريقيا على استثمار الدبلوماسية فى ثلاثة محاور رئيسية، وهى المساعدات الرسمية والتجارة والاستثمار، وأصبحت تسيطر منذ منتصف التسعينيات على نسبة كبيرة من مشروعات البنية التحتية والكهرباء والمواصلات والنقل والاتصالات والرى والتعدين والسكة الحديد وغيرها من قطاعات الاقتصاد القومى فى البلدان الأفريقية بفضل تقديمها جودة عالية بأسعار رخيصة جدا، واستغلت بكين الدبلوماسية التجارية مع أفريقيا منذ سنوات بعيدة، وظهرت نتائج ذلك فى ارتفاع الرصيد التجارى معها من 5 مليار فى عام 1995 وهو العام الذى شهد تراجع العلاقات بين مصر وأفريقيا إجمالا بعد حادث أديس أبابا ليصل هذا الرصيد إلى 100 مليار عام 2008، كما ارتفعت الاستثمارات من 75 مليون فى عام 2003 إلى 520 مليون عام 2006 إلى 2 مليار عام 2008 وفقا لتقارير دولية.
ورغم تأكيد وزير الخارجية محمد عمرو أن أفريقيا فى قمة أولويات الدبلوماسية المصرية وانعكاس ذلك على زيادة حجم التبادل التجارى مع عدد من الدول فى الفترة الأخيرة، إلا أنه يبقى هزيلا أمام الطموحات المصرية، ومن جهة أخرى يكشف وصف وزير خارجية الصين "يانج جيشى" أفريقيا ب"منجم الذهب" للاستثمارات الأجنبية عن نوايا الصين فى تحقيق أكبر استفادة من الكنز الأسود المتمثل فى تعاونها مع الدول الأفريقية التى تتضمن لها تأمين مصادر الطاقة والمواد والسلع الأوليّة. وقد تحقق لها ذلك بالفعل بعد أن قفزت الاستثمارات الصينية فى أفريقيا حاليا إلى 14 مليارا و700 مليون دولار، وبحسب ما أكده جين كينجلين المبعوث الصينى للقمة الذى كشف عن وجود نحو 2000 شركة صينية تعمل فى إفريقيا وتتركز فى قطاعات التعدين والزراعة والصناعة والتجارة.