"البرلمان" يجدد أزمة إشراف "الأطباء" على أخصائيى "العلاج الطبيعى"

أكد الدكتور محمد خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أنه سيلتقى الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، غداً الثلاثاء، لمناقشة ضرورة إلغاء الفصل الفنى والإدارى بين الأطباء وأخصائيى العلاج الطبيعى للحيلولة دون إهدار حقوق المرضى واستكمال إلغاء إشراف الأطباء على العلاج الطبيعى.
وأشار نقيب الأطباء فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إلى أن مجلس النقابة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون مزاولة مهنة الطب الطبيعى، وهو ما يؤكد فكرة الرقابة الفنية والإدارية على نشاط مراكز العلاج الطبيعى وأخصائية.
وتابع النقيب قائلاً: إن ملامح القانون تشمل وضع توصيف وظيفى للأخصائيين فى مجال العلاج الطبيعى على أن تقتصر مهمته على تنفيذ البرنامج العلاجى الذى يحدده الطبيب فقط، متهماً إدارة العلاج الحر بالوزارة بعدم القيام بدورها فى متابعة نشاط مراكز العلاج الطبيعى، وهو ما أهدر حقوق المرضى.
وقال عبد الدايم إن المجلس انتهى من إعداد 6 قوانين تمهيداً لعرضها على البرلمان فى الفصل التشريعى الجارى، وهى قانون النقابة ومزاولة المهنة والمسئولية الجنائية للطبيب وقانون الطب المعملى والعلاج الطبيعى والتعليم الطبى المستمر، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة تواكب الطفرات الطبية التى غيرت مسار الحياة المهنية بشكل كبير فى العقود الماضية.
وكشف نقيب الأطباء عن استعداد النقابة العام للأطباء عن عقد لقاءات مشتركة مع النقابات الطبية، مثل الصيادلة والبيطريين والعلاج الطبيعى والعلميين لفض ما أسماه بالاشتباك المهنى بين التخصصات المختلفة.
من جانبه قال الدكتور علاء عيد، الأمين العام لنقابة العلميين، إن منظومة عمل العلميين لا تخضع مفرداتها فى جميع دول العالم إلى إشراف الأطباء وتابع قائلاً النقابة مستعدة للتحاور مع الأطباء بشأن مزاولة مهنة الطب المعملى، بما يصب فى مصلحة المريض، لافتاً إلى أن النقابة لا تمانع من عمل الأطباء مع العلميين فى تخصصاتهم المعملية دونما إشراف كل منهما على الآخر.
واستكمل أمين عام العلميين أن الأزمة الأساسية تكمن فى شيوع البطالة بين صفوف الفئات المختلفة، وهو ما يؤدى إلى صراع بين التخصصات يبقى فيه العامل الاقتصادى هو المحرك الأول للأزمة، مشيراً إلى ضرورة تدوير كليات القمة وربط التعليم بالاحتياج وبالأهداف القومية.