انتقد يحيى حمد الله عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية و العدالة، عدم إخطار المرشحين بالكشوف الجديدة لانتخابات الشورى، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بقبول توكيلات المندوبين الموثقة من الشهر العقارى و السماح لهم بمراقبة فرز اللجان بغض النظر عن رقم اللجنة، وذلك بعد عدم وجود الناخبين أسمائهم فى اللجان التى اعتادوا التصويت فيها. كما رفض عدد من القضاة توكيلات مندوبى المرشحين - و الموثقة من الشهر العقارى - الغير مدون عليها رقم اللجنة ، فى ظل أزمة تغير أرقام اللجان.