رئيس اللجنة العليا: الانتخابات سارت بصورة طبيعية باستثناء بعض الأحداث «غير المؤثرة»

أعلن المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أن عملية الاقتراع سارت بصورة طبيعية باستثناء بعض الأحداث التى وصفها بأنها «غير مؤثرة.
وأكد أن لجنته تعمل على إزالة الصعوبات التى تواجه الناخبين وتسهيل دخولهم إلى اللجان المختلفة.
فى المقابل، حمَّل بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من رؤساء وأعضاء اللجان العامة مسؤولية ما حدث فى تلك الانتخابات للجنة العليا، التى تركت إدارة العملية الانتخابية لأجهزة الأمن - على حد قولهم.
وقال نسيم فى مؤتمر صحفى، عقده أمس فى مقر اللجنة، إن هناك واقعة واحدة فى إحدى اللجان، تم ضبطها وانتقل إليها رئيس اللجنة العامة للمتابعة، ورفض نسيم الإفصاح عن تفاصيل الواقعة.
وذكر فى الوقت نفسه، أن اللجنة العليا تلقت بعض الشكاوى المتعلقة بمنع مندوبى أحد المرشحين فى دائرة أبوالمطامير ب«البحيرة» من دخول لجنة الاقتراع، إلا أن اللجنة العليا أبلغت اللجان العامة بضرورة تسهيل دخولهم.
كان عدد من المحامين عن بعض المرشحين توجهوا، أمس، إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم شكاوى تفيد بحصولهم على أحكام بإدراج أسمائهم فى كشوف الانتخابات، إلا أن اللجان المشرفة على الدائرة رفضت بحجة أنها غير مختصة.
كما قدم أحد المحامين عن مرشح الإخوان «على فتح الباب» فى حلوان، شكوى تفيد بمنع مندوبى المرشح من الدخول إلى اللجان، وتمسكهم بتوكيلات من قسم الشرطة فقط، مؤكداً أن قوات الشرطة ورؤساء اللجان الفرعية رفضوا الاعتراف بالتوكيلات الصادرة عن الشهر العقارى.
وأكد نسيم أن اللجان ليست جهات مختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة للمرشحين لإدراجهم فى كشوف الانتخابات، وأن وزارة الداخلية هى الجهة المختصة بالقيد، بعد حصولهم على رأى هيئة قضايا الدولة فى الأحكام، مشيراًَ إلى أن تلك الوقائع لم تحدث سوى فى 3 دوائر فقط، وتابعتها اللجنة العليا بكل دقة.
وأكد نسيم أن اللجنة لم ترد إليها أى وقائع عنف أو شغب داخل اللجان، باستثناء الوقائع التى تم ذكرها، مشيراً إلى أنه سيعلن تفاصيل الواقعة التى رفض الإفصاح عنها عقب انتهاء الفرز.
مشيراً إلى أن رؤساء اللجان حددوا «جمعية الانتخاب» وهى الفضاء الذى يحيط بقاعة الانتخاب، موضحاً أن رؤساء اللجان أخطروا رؤساء القوة الأمنية المعينة لحفظ النظام فى كل لجنة انتخابية بهذا التحديد والتأكيد عليهم بعدم السماح لغير الناخبين بالدخول إلى جمعية الانتخاب أو التواجد فى الفضاء حولها، وحظر تواجد أسلحة مع الناخبين.
من ناحية أخرى، قال عدد من القضاة أشرفوا على الانتخابات ل«المصرى اليوم» - فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم - إن جولة «الأمس، شهدت تجاوزات عديدة وصفوها بالمؤسفة»، مثل منع الناخبين من التصويت فى معظم الدوائر، مرجعين ذلك إلى الحصار الأمنى للدوائر،
وأكد رئيس إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة أن اللجنة العليا تركت إدارة العملية برمتها لأجهزة الأمن، التى أدارتها بشكل غير مباشر عن طريق وضع كردونات وحواجز لمنع المرشحين من الوصول إلى لجان الاقتراع.
فى حين أكد رئيس وأعضاء قضائيين بلجنة أخرى فى كفر الشيخ أن التعليمات التى وصلتهم من اللجنة العليا كانت تقضى بعدم الالتفات إلى أى شكاوى من الناخبين أو المرشحين، والاستناد فقط إلى شهادات وشكاوى رؤساء اللجان الفرعية، وهم من الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
كما أفاد قضاة بأن بعض زملائهم أبلغوهم بتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحين بأعينهم - فى إشارة إلى مرشحى الحزب الوطنى - فى حلوان والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.