لا لاستمرار حالة الطوارئ

أعلن المشير محمد حسين طنطاوى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أوقف العمل بحالة الطوارئ اعتباراً من يوم الأربعاء 25 يناير 2012 إلا فيما يتعلق بأعمال البلطجة.
وهذا الإعلان، وبصرف النظر عما يؤكده فقهاء الدستور والقانون من أن حالة الطوارئ انتهت قانونا منذ 20 سبتمبر 2011 بمرور ستة أشهر على موافقة الشعب على التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011، يؤكد أن النظام القديم القائم فى مصر منذ عام 1970 مازال قائماً، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يمارس سلطة الحكم منذ 11 فبراير 2011 يتصور أن الشعب المصرى من السذاجة بحيث تنطلى عليه هذه الألاعبيب المفضوحة.
فما زلنا جميعاً نتذكر نص القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السابق حسنى مبارك فى 10 مايو 2010 بمد العمل بحالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 لمدة عامين تنتهى فى 31 مايو 2012 على أن يقتصر على تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، ومع ذلك جرى تطبيق قانون الطوارئ خلال الفترة الماضية - قبل وبعد ثورة 25 يناير - ضد السياسيين والصحفيين والمتظاهرين والنقابيين والعمال والفلاحين لقيامهم بأنشطة لا علاقة لها بالإرهاب.. وأحيل مدنيون - طبقاً لقانون الطوارئ - للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، اقترب عددهم من 2000 بعد الثورة.
وكما كان الإعلان عن مد حالة الطوارئ وقصر تطبيقه على جرائم الإرهاب يتضمن محاولة لخداع الرأى العام والكذب عليه، حيث كان الحكم قد أصدر فى 18 يوليو 1992 القانون رقم 97 لسنة 1992 وتم بموجبه إضافة وتعديل مواد فى قانون العقوبات «إضافة 12 مادة وتعديل 7 مواد» وفى قانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى «لمكافحة الإرهاب».
فالادعاء بأن المجلس العسكرى قرر وقف العمل بحالة الطوارئ «إلا فيما يتعلق بأعمال البلطجة»، محاولة أخرى من النظام لخداع الرأى العام وتضليله، فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 9 مارس 2011 قانونا جديدا لمواجهة البلطجة، وأصدرت المحاكم العسكرية العليا أحكاما بالسجن خلال عام 2011 تتراوح بين 3 أو 15 عاماً على متهمين بارتكاب اعمال بلطجة وسرقات وتعديات على ممتلكات عامة وخاصة إن المطلوب الآن، وبعد تطبيق قانون الطوارئ لمدة 30 سنة و4 أشهر متصلة، دون أن يحقق أمناً أو استقراراً، وجرى استخدامه لاعتقال المعارضين والمطالبين بحقوقهم وتخويف الناس ومصادرة الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان وشيوع التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات، أن تلغى حالة الطوارئ فوراً، وأن ينص فى الدستور الجديد على ضوابط لإعلان حالة الطوارئ، وألّا يستمر إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محددة ولا يتم تمديدها إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء حر ونزيه.