ننشر حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، وفاز برئاستها وليد عرفات رئيس النادي الحالي والذي جاءت كالآتي. أن أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28 أغسطس 2022، في الدعوي رقم 3327 لسنة 76 ق - المقامة في الدعاوى أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76 ق، والمقامة من محمد السيد محمد مجاهد، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بصفته ،فرج عامر عن حل مجلس سموحة: علينا احترام أحكام القضاء وهدفي استقرار النادي حكم قضائي بحل مجلس إدارة نادي سموحة وبطلان إجراءات الجمعية العمومية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية، أن المحامي أقام الدعوى رقم 5510 لسنة 76ق بموجب عريضة مُوقّعة؛ أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2021 وأعلنت على النحو المقرر قانونا، وطلب في ختامها الحُكم أولًا، بقبول الدعوى شكلا، وثانيًا في الشق العاجل: أصلية وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ونادي سموحة الرياضي والاجتماعي، بعقد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم 29/10/2021 دون إدراج اسم المُدعي محمد السيد محمد مجاهد، ضمن قائمة المرشحين بالنادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76ق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها؛ إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد ضمن قائمة المرشحين لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي عن دورته 2021/2025، على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وتحمل الجهة الإدارية المصروفات، وثالثًا في الموضوع: إلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار مع تحمل الجهة الإدارية المصروفات، حيث ذكر المُدعي شرحًا لهذه الدعاوى بجلسة 24/10/2021.
وأقام المدعي؛ دعواه رقم 4929 لسنة 76ق بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 أكتوبر 2021، كما أقام الدعوى رقم 4992 لسنة 76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وأعلنتا على النحو المقرر قانونًا إلى المُدّعى عليهم بصفاتهم، وطلب في ختامهما؛ الحُكم أولًا بقبول الإشكال شكلًا، وثانيًا وفي الشق العاجل؛ وقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 57 لسنة 76ق - شق عاجل الصادر فيها الحكم من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بجلسة 24 أكتوبر 2021 وفقًا لمنطوقه وحيثياته ومقتضاه، وما اشتمل عليه وما يترتب على ذلك من آثار، وثالثًا في الموضوع بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76ق - شق عاجل، وقضى منطوقه بقبول الدعوى شكلًا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف أنه تقدم للصادر ضدهم الحُكم المُستشكل ضدهم بالصيغة التنفيذية، لاتخاذ إجراءات التنفيذ، إلا أنهم امتنعوا عن السير في إجراءاته دون وجه حق، وإذ ينعى على مسلك الجهة الإدارية؛ مُخالفة القانون لامتناعها عن تنفيذ حكم واجب النفاذ؛ يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها.
