مطالبات بإنشاء هيئة مفوضية عليا لتلافى أخطاء "العليا للانتخابات"

طالب المستشار أحمد فاروق القاضى، المستشار بهيئة قضايا الدولة، بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، وقال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الكيان القانونى المعمول به فى كل الدول المتقدمة هو (المفوضية العليا للانتخابات)، على أن تكون هيئة قضائية مستقلة، وأن ينص عليها وعلى اختصاصاتها فى الدستور المزمع وضعه، وأن تكون لها ميزانيتها المستقلة.
وأشار "القاضى" إلى أن إنشاء المفوضية سوف يؤدى إلى تلافى العيوب والمشاكل التى نتجت عن اللجنة العليا للانتخابات فى شكلها الراهن، مضيفًا أن المفوضية يمكن أن تشكل فى الوقت الحالى من أعضاء الهيئات القضائية الذين شاركوا فى الانتخابات، على أن يبدأ التعيين فيها من بداية السلم القضائى وبذات الكادر والدرجات والترقيات، وتكون هيكلتها مكونة من رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعدد كاف من النواب والأعضاء بذات الدرجات القضائية (المكتب الفنى للمفوضية - الأمانة العامة للمفوضية - إدارة التفتيش الفنى للمفوضية - إنشاء فرع للمفوضية بكل محافظة).
وعن اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، قال "القاضى"، لابد أن تختص المفوضية العليا للانتخابات بعدة أمور، منها نشر الوعى الانتخابى والثقافة الانتخابية بوجه عام، وإعداد الندوات والنشرات والدوريات التى ترفع من وعى المواطن، وكذا القائمين على العملية الانتخابية، وإعداد الدراسات والأبحاث عن معوقات العملية الانتخابية وسبل معالجتها، وطرحها على الجهات المعنية لتنفيذها، وإعداد وتنقية الجداول الانتخابية وعرضها على الجمهور، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترشيح وتنظيمها وإعلان أسماء المرشحين وكافة الإجراءات اللازمة لذلك حتى إعلان النتيجة، وندب العدد الكافى من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة والفرعية، واختيار أمناء وأعضاء اللجان، والإمساك بكافة أمور العملية الانتخابية من تنظيم وإقامة وانتقال لرؤساء وأعضاء اللجان، وكذلك الأمور التنظيمية، مثل طباعة ونقل البطاقات الانتخابية والأدوات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتنظيم ومراقبة الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها، على أن يتم أخذ موافقة المفوضية فى كل ما يتعلق بتعديلات أو تغييرات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووضع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما تقوم المفوضية بالإشراف على الاستفتاءات وانتخابات رئاسة الجمهورية وكافة المجالس النيابية والبرلمانية والمحليات والجامعات والأندية والاتحادات والنقابات، وأى كيانات عامة أو خاصة ينص قانونها على إشراف المفوضية العليا للانتخابات عليها.