أيمن نور: أحد أعضاء "العسكرى" أبلغنى أنهم لن ينسوا ما فعلته أنا ولا البرادعى ولا حركة 6 أبريل

أكد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن مشهد التحرير أمس قد أعطى الجميع درسًا فى الوطنية، مُشيرًا إلى سقوط رهان المجلس العسكرى حول مخطط التخريب الذى حذر منه قبل أسابيع، كما أسقط نظرية أن الميدان تقوده قوة معينه يتأثر بغيابها أو حضورها.
وأشار نور فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى أنه لا توجد خصومة مع الجيش المصرى، لكن المشكلة مع المجلس العسكرى، الذى يدير البلاد بطريقة خاطئة، وعن زعم المجلس العسكرى بأن لديه معلومات تبرئ ساحته، ناشد نور المجلس قائلاً "لو لدى المجلس تلك المعلومات فعليه إعلانها فورًا، لأننا نريد أن نعرف مدى ارتباطه بالنظام السابق".
وحذر نور من الوقوع فى خطأ فض الاعتصام التى قد تتم فى الأيام المقبلة، مُشيرًا إلى أن هذا سيدفع باتجاه ثورة ثانية، كما أبدى نور تخوفه من قلة الأعداد المحتشدة بميدان التحرير، والتى قد تدفع بدخول العناصر القلة التى تحاول تنفذ سيناريوهات شيطنة الثورة.
وأكد نور على تمسكه بنقل السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب، مُشيرًا إلى أن المناقشات قد انقسمت بين القوى السياسية والإسلامية حول هذا الموضوع؛ حيث لم يقبل الأخير بهذا الحل بحجة أن منصب الرئيس لم يكن فارغًا والذى يشغله المجلس العسكرى حاليًا، وأضاف نور قائلاً "المجلس العسكرى يحكم بتكليف مبارك، ولم ينتخبه أحد أو يتم الاستفتاء عليه".
وكشف نور عن أن أحد قيادات المجلس العسكرى قد أبلغه رسالة مفادها "لن ننسى ما فعله أيمن نور ولا البرادعى ولا حركة 6 أبريل"، وأشار نور إلى أن المجلس العسكرى يثأر لما حدث لمبارك، مضيفًا "مبارك يتمدد على فراشه وظله يتمدد بطول وعرض البلاد، مشددًا على أن المصريين يريدون جيشًا لمصر وليس مصر للجيش.
وأوضح نور أنه لا يقف ضد المرحلة الانتقالية، مشددًا على أن هناك ما يُعرف ب "العرف الدستورى" وهى المواد التى يتم عمل بها منذ دستور 1923؛ حيث يتم نقل السلطة لرئيس مجلس الشعب حال فراغ المنصب.
وعن بدء جلسات مجلس الشعب، أشار نور إلى أن حضور نواب من البرلمان بصحبة أنصارهم هو نوع من إسقاط للدولة، مستنكرًا التمسك بالأمور الظاهرية واختلاق الأزمات المبكرة، كما أثنى نور على جلسة مجلس الشعب التى طالبت بحقوق شهداء ثورة يناير، مشددًا على توحد الفكر بين المواطن والبرلمان.
وتوقع نور أن يستمر مجلس الشعب بعد وضع الدستور الجديد، مُشيرًا إلى أن عمر المجلس الحالى لن يتعدى سنتين وأن الطعون القضائية تلاحق المجلس، وأضاف "دستور جديد يعنى قانون انتخابات لمجلس الشعب جديد، ويعنى أن يتغير قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتًا إلى ضرورة الوئام بين الدستور الجديد ومجلس الشعب، وهو ما سيدفع بحل المجلس مستقبلاً.
وأضاف نور، أنه قد جمد حملته الرئاسية، لشعوره بأن المسافات بين المجلس العسكرى ومرشحى الرئاسة والقوى الوطنية والأحزاب ليست متساوية، مضيفًا "دخلت معركة ضد نظام مبارك وليس شخصه، فذهب الشخص وبقى النظام"، وأكمل "من حقى أن أخوض الانتخابات الرئاسية بإدارة طرف محايد قائلاً "لو اقتضى الأمر أن أقاطع الانتخابات الرئاسية كى لا أكون طرفًا فى تمرير ما أعتنقه، فسأفعل ذلك".