"فرحات" يرفض حضور اجتماع "الاستشارى" مع "العسكرى"..ويرد:أنا مستقيل

قال الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور الدين فرحات، الأمين العام للمجلس الاستشارى، المستقيل، إن المجلس الاستشارى وجه له الدعوة لحضور اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقرر عقده السبت المقبل.
وأضاف "فرحات" أن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، اتصل به هاتفياً، وأبلغه بموعد لقاء المجلس الاستشارى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال فرحات ل"اليوم السابع"، ما زلت عضواً مستقيلاً، ولا يحق لى حضور اجتماعات المجلس الاستشارى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على أنه متمسك بموقفه، وأنه لن يتراجع عن استقالته من "الاستشارى"، طالما أن أسبابها قائمة، قائلا، "ما دامت الأسباب قائمة فالاستقالة قائمة"، موضحاً أنها أسباب سياسية وليست أسباباً تنظيمية.
وردا على سؤال حول عودته للمجلس، إذا تمت إزالة أسباب استقالته، أشار الفقيه الدستورى إلى أنه إذا ما تم إزالة الأسباب التى جعلته يستقيل من "الاستشارى" فإنه سيسعى لذلك، و"أنا ما زلت مستقيلاً".
وكان الدكتور محمد نور فرحات قد تقدم باستقالته من عضوية المجلس الاستشارى ومن منصب الأمين العام للمجلس، الثلاثاء الماضى، وقال فرحات فى نص استقالته، إن أسباب استقالته تتمثل فى أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء المجلس الاستشارى، وفقاً للمداولات التى جرت مع المجلس العسكرى، والتى مهدت لإنشائه، كانت هى اقتراح معايير وإجراءات تشكيل لجنة الدستور وفاءً للعهد الذى قطعه المجلس الأعلى على نفسه فى بيانه الصادر فى يوليو 2011 الذى أصبح من المؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووفقا لتصريحاتكم المتكررة، لم يصدر إعلاناً دستورياً بمعايير وإجراءات تشكيل لجنة الدستور.
وأكد أن عدم صدور إعلان دستورى من المجلس العسكرى أو قانون لإجراءات ومعايير تشكيل جمعية وضع الدستور فإن الأغلبية البرلمانية هى التى ستستحوذ على تشكيلها ووضع الدستور، وهو ما يشكل خطورة على الدستور الذى يجب أن يكون توافقياً من انحياز لجنة وضع الدستور لتوجهات الأغلبية، خاصة أن غياب الأكثرية البرلمانية عن اجتماعات التوافق الوطنى التى يعقدها "الاستشارى" مع الأحزاب الممثلة فى البرلمان يجعل التوافق مستحيلاً، ورأى أن عمل المجلس كله فى غيبة أى تجاوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعد جهداً بلا طائل.
وقال إن ترك تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور القادم دون ضوابط لبرلمان يتشكل فى أغلبيته الساحقة من تيار سياسى واحد، يمثل خطورة داهمة على مستقبل الوطن مبعثها أن يأتى تشكيل هذه الجمعية، "رغم دعاوى التوافق"، تشكيلاً منحازاً لتوجهات الأغلبية البرلمانية، مع ما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للطابع التوافقى للدستور ولمطالب ثورة 25 يناير التى دفع أبناؤها أرواحهم فى سبيلها، وهو ما لن تغفره لنا الأجيال القادمة.